نظرت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في قضيّة تورّط 4 مقاولين في تبديد أموال عمومية تقدّر بأكثر من 26 مليار سنتيم بالتواطؤ مع أميار ورؤساء المندوبيات التنفيذية خلال العشرية السوداء. بلغت التجاوزات على مستوى ثلاثة بلديات هي مرسى الحجاج، عين البية وبطيوة أوجها نهاية التسعينيات التي عرفت فيها أعمال إرهابية، حيث تمّ منح صفقات مشبوهة للمقاولين من قبل المنتخبين من دون الرجوع إلى قوانين منح الصفقات التي تلزم بالإعلان واختيار الأكفاء، وكانت المشاريع التي حصلت فيه التجاوزات على مستوى الدواوير المنعزلة بهذه البلدية مثل العييادة والشهايرية، حيث كلّف المقاولون الذين استفادوا من مشاريع البناء عن طريق المحاباة والعلاقات الشخصية من دون إيداع ملفات تقنية أو شهادات تأهيل، بتشييد عدّة منشآت وهياكل قاعدية، إلاّ أنّ الغريب في الأمر أنّهم حصلوا على محاضر تسليم المشاريع على أنّ الأشغال انتهت بها وحصّلوا مستحقاتهم كاملة، فيما توصّلت فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا ابتداء من جوان 1998، إلى أنّ المشاريع لم تتقدّم بها نسبة الأشغال وأنّ الفواتير المقدّمة من قبلهم تمّ تضخيمها وفقا لأسعار خيالية غير مطابقة لأسعار السوق، كما أنّ بعض المشاريع وصل حدّ المبالغة فيها إلى حدّ مضاعفتها وأخرى لم يتّم إنجازها على الإطلاق، وبلغت قيمة الأموال المبدّدة أكثر من 26 مليار سنتيم ما بين البلديات الثلاثة المذكورة وبناء على ذلك وجّهت لهم تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة من الزيادة في ثمن الأشغال، إلاّ أنّ المتّهمين أكّدوا أنّ منح جميع الصفقات المماثلة كان يتّم بنفس الطريقة وأنّهم ليسوا فقط من حصلوا على هذا الامتياز، وقد التمس النائب العام إدانتهم بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج فيما تمّ تبرئتهم، مع العلم كذلك أنّ رؤساء المندوبيات التنفيذية حكم عليهم بأحكام متفاوتة ويقضون عقوبة السجن حاليا.
