عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، نذير العرباوي، وزيرا أول خلفا لأيمن بن عبد الرحمان، الذي أنهيت مهامه وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح المصدر أنه "بناء على الدستور، لاسيما المادة 91 (5 و7 منه)، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 جوان سنة 2021، والمتضمن تعيين الوزير الأول، عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد نذير العرباوي، وزيرا أول خلفا للسيد أيمن بن عبد الرحمان، الذي أنهيت مهامه". ويأتي تعيين رئيس الجمهورية، لنذير العرباوي كثالث وزير أول لقيادة الحكومة بعد قرابة 29 شهرا من تولي بن عبد الرحمان، شؤون الوزارة الأولى خلفا لعبد العزيز جراد، وحسب الملاحظين فرئيس الجمهورية، يراهن على نذير العرباوي، لإعطاء نفس جديد لعمل الطاقم الحكومي الذي يطالبه في كل مرة بالإسراع في استكمال تنفيذ برنامجه الرئاسي، وتجسيد الأهداف التي يتضمنها في آجالها المحددة، وذلك في الوقت الذي سبق لرئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أن أكد بأن 75 بالمائة من التزامات الرئيس تبون، قد تحققت ميدانيا. وسبق لرئيس الجمهورية، أن أكد في إحدى لقاءاته مع الصحافة، بأن التعديلات الحكومية أمر طبيعي كون ذلك يتم وفق الظروف الزمنية التي تفرض نفسها، ويبدو أن المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي ينتظر دخولها الإستغلال تقتضي نفسا جديدا خاصة وأنها مشاريع إقتصادية بنسب مردودية عالية جدا. وإلى جانب الملفات الإقتصادية الكبرى يلقي الجانب القانوني والدبلوماسي بظلاله على هذا التعيين، خاصة وأن الوزير الأول الجديد، بدأ مسيرته المهنية كرجل قانون، قبل التحاقه بوزارة الخارجية كدبلوماسي، لتكون له بذلك مهمتين أساسيتين الأولى تتمثل في الإلمام بالجانب التشريعي الذي له علاقة بالشأن الداخلي الوطني، ومسايرة برنامج رئيس الجمهورية، الذي يعطي للشقين الاقتصادي والاجتماعي أهمية خاصة. وقد تجلى ذلك بالخصوص في تضمين مشروع قانون المالية 2024، إجراءات تعزز البعد الاجتماعي للدولة، خدمة للمواطن في إطار صون كرامته من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عنه، وتخصيص منح أو رفعها لصالح الفئات الهشة. ويحرص الرئيس تبون، أيضا على تكييف الإطار القانوني مع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد، من خلال تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي لتلعب الدبلوماسية الاقتصادية في هذا الصدد دورها في جلب الاستثمارات، وتفعيل علاقات التعاون مع مختلف الشركاء وتحقيق المزيد من الانفتاح مع الفضاءات المتوسطية والإفريقية والعربية. أما المهمة الثانية للوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، فتتمثل في مواكبة التطورات الاقليمية والجهوية التي يعرفها العالم، مع قرب شغل الجزائر منصبها كعضو غير دائم في مجلس الأمن مطلع شهر جانفي القادم، حيث كان للعرباوي، فضل انتزاع دعم الدول العربية لترشيح الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2024-2025. كما أن العرباوي، سبق وأن شغل منصب سفير في القاهرة وله دراية بخبايا الجامعة العربية، ينتظر منه تقديم الإضافة النوعية على ضوء المواقف الثابتة للجزائر في التعاطي مع الواقع العربي الذي يمر بأوقات عصيبة، في ظل التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلّة واستمرار الاعتداءات الصهيونية على الأبرياء في قطاع غزّة. وباعتبار أن القضية الفلسطينية تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية للبلاد، فإن رئيس جمهوريةّ، أكد في عدة مناسبات دعمه الكامل لها ماديا ومعنويا وحتى قانونيا، من خلال توجيهاته خلال افتتاح السنة القضائية بحر الأسبوع الماضي، لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية.