سينظر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس في الأيام القليلة القادمة في القضية المتعلقة باختلاس أزيد من10 ملايير سنتيم من مصلحة الخدمات الاجتماعية لإدارة السجون، والمتابع فيها مسؤول الخدمات الاجتماعية سابقا المدعو "خ.ب" الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية واستعمال المزور. ففي إطار المعاينات العادية التي تقوم بها إدارة السجون، تم اكتشاف مبالغ مالية أخرجت من مديرية الخدمات الاجتماعية بطرق غير قانونية، وقد كشف التحقيق الذي استدعى تعيين خبير قضائي من أجل معرفة وجهة هذه الأموال، إلى سحب مبالغ مالية بسيطة كانت سببا في توريط المشتبه فيه الموقوف منذ مدة والذي يشغل منصب مسؤول الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مبلغ آخر قدره 10 ملايير سنتيم سحب من حساب مديرية إدارة السجون منذ سنة 2006 حسب قرار الخبير الذي صرح أن السحب تم على شكل قروض ومنح اجتماعية سلمت للموظفين ولم يتم إعادتها رغم انقضاء المهلة المحددة لإعادتها. وقد جاء في تصريحات المشتبه به في قضية الحال أمام قاضي التحقيق، اعترافه بأخذ مبالغ مالية من مديرية الخدمات الاجتماعية، وذلك تحت طائلة الحاجة بعد مروره بأزمة مالية خانقة، إثر حدوث إنفجار ببيته المتواجد بالأبيار بأعالي العاصمة، وأضاف أنه كان في كل مرة يأخذ هذه المبالغ على سبيل السلفة ويقوم بإرجاعها بعد مدة، لكن بعد ان اشتدت الأوضاع تأزما لم يستطع تسديد المبالغ المتابع من أجلها، حيث أفادت مصادرنا ان مجريات التحقيق القادمة ستكشف حقائق وأطراف جديدة أخرى متواطئة في تحويل أموال المال العام من إدارة السجون.