التمس مؤخرا ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لباب الوادي عقوبات تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا لكل من المتهمين (ب.أ) و(س.ب) و10 سنوات نافذة ل(ص.أ)، و5 سنوات للمتهم (د.م) المتورطين في جنحة المتاجرة بالمخدرات، فيما يبقى المتهم الخامس (س.أ) المدعو "الروجي" في حالة فرار. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 2 نوفمبر 2008، عندما قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بناء على معلومات واردة، مفادها تواجد شخصين على مستوى نهج حميد فيلاج ببلدية رايس حميدو بصدد ترويج كمية من المخدرات، بإيقاف كل من المدعوين (د.م) و(س.ب) وهما في حالة تلبس، وبحوزتهما كمية من القنب الهندي، على شكل قوالب، يحتوي كل قالب على خمس صفائح عليها كلمة "A" وزنها الاجمالي 2965 غرام، وقد أقر خلالها المتهم (س.ب) بأن الكمية ملك للمدعو (ب.أ) الملقب ب"النوري" باعتباره الممول الرئيسي في العملية، وكان بصدد ترويج 3 كلغ منها ل(د.م) مقابل 4 آلاف دج للكيلوغرام الواحد، وبعد إلقاء القبض على المتهم الرئيسي (ب.أ)، وبحوزته كمية من المخدرات وزنها 14 كلغ على شكل 15 قالبا، تبين أن المحجوزات المضبوطة لديه، حصل عليها خلال شهر رمضان الفارط من المدعو "ليم?ري" (ب.ك) المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية، بعد أن تم القبض عليه من طرف مصالح الأمن في قضية مماثلة، والذي سلمه حقيبة سوداء تحوي كمية من المخدرات، على أن يقوم بإخفائها له مقابل مليون سنتيم لمدة يومين، وبعد مرور يوم على ذلك، ألقي القبض على "ليمفري" وبقيت الكمية بحوزته. ليقوم المتهم بإخفائها بإحدى الحفر على مستوى شاطئ البحر بالقرب من مقر سكناه بالحمامات لمدة 5 أشهر، إلى أن اتصل به المدعو (ص.ر) جاره وهو صاحب محل للهاتف النقال، وأخطره وفق تعليمات "ليمفري" المحبوس بضرورة ترويج كمية 21 كلغ المتبقية، بدءا بتسليمها للمدعو أحمد الروجي مقابل 15 مليون سنتيم، إلا أن هذا الاخير وبعد مرور 15 يوما طلب استرجاع مبلغه، لكون نوعية المخدرات التي استلمها رديئة، فاسترجع مبلغ 10 ملايين وبقيت الكمية الأخرى بحوزة أحد شركائه بزرالدة والذي استطاع الفرار من قبضة القضاء، حيث باءت التحريات والأبحاث التي قام بها المحققون للوصول إلى تحديد هويته بالفشل، وتبقى القضية في المداولة إلى غاية النطق بالحكم.
