❊ لا تسقيف لاستيراد الأدوية واعتماد البرامج التكميلية فقط ❊ إطلاق مخبر التكافؤ الحيوي لصيدال يفتح أسواقا جديدة للجزائر ❊ خفض قيمة تعويض أقلام الأنسولين إلى 17 مليون أورو لصناديق الضمان الاجتماعي كشف الدكتور رضا بلقاسمي، رئيس المرصد الوطني لليقظة الاستراتيجية وتوفير الأدوية، أن الجزائر شهدت طفرة في الصناعة الصيدلانية، بفضل التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة للاستثمار في القطاع، مشيرا إلى أن سنة 2024 ستكون سنة تحقيق الاكتفاء الذاتي بامتياز من خلال انطلاق عملية تصنيع الأدوية المضادة للسرطان، في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتحقيق الأمن الدوائي والسيادة الصيدلانية. قال بلقاسمي في حوار ل "المساء"، إن ملف الأدوية يعد ملفا استراتيجيا يندرج ضمن رهانات إصلاحات رئيس الجمهورية، من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور وهي توطين إنتاج الأدوية، تنظيم سوق الدواء، ومراجعة السياسية الدوائية، مشيرا إلى أن هذه السنة سيعرف إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية قفزة على الصعيدين الكمي والنوعي، فضلا عن صناعة المواد الأولية للصناعة الصيدلانية. توفير الأدوية رهان عملت الجزائر على تحقيقه، ما هي أهم المكتسبات المحققة؟ ❊ في الوقت الحالي، فرضت الصناعة الصيدلانية نفسها بقوة في الشعب الاقتصادية التي تحوز عناية خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، لا سيما مع تعطل التزوّد بالدواء وارتفاع أسعاره خلال جائحة كوفيد 19، والهدف هو تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء من المواد الصيدلانية المدرجة في غالبية العمليات الاستشفائية، إضافة إلى الأدوية ذات الاستعمال الواسع على غرار ادوية المدينة. فيما يخص إنتاج أدوية السرطان محليا، ماهي التطوّرات الأخيرة بخصوص الكميات المرتقب إنتاجها؟ ❊ بالنسبة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان، تعد من بين ستة مشاريع تم اعتمادها، وهناك مصنعان يقومان بإنتاج الأشكال الجافة بالنمط الكامل ومصنع آخر في مراحل متقدمة من التسجيل، بالإضافة إلى ذلك توجد مصانع انطلقت في عملية التوضيب الثانوي. أما بخصوص الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع فهي تتمتع بمستويات كبيرة جدا، كما أريد أن أشير إلى أن المعايير المتبعة في الإنتاج صارمة جدا كما يجب التحكم في جودتها وضمان حماية العاملين في مجال إنتاج مثل هذا النوع من الأدوية الدقيقة. ونقطة أخرى أود الإشارة إليها هي الانطلاق في انتاج الحقن المضادة للسرطان نهاية 2024، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية في مجال توفير كل أنواع العلاجات محليا وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كم يتضمن النسيج الصناعي الصيدلاني للأدوية في الجزائر؟ ❊ قبل الحديث عن النسيج الصناعي محليا، يجب الإشارة إلى استحداث قطاع وزاري تكون مهمته التكفل بالصناعة الدوائية و هو سابقة، وهو ما يمكن من تحقيق قيمة مضافة عالية من خلال توجهه الى ضمان السيادة الصحية، وهو ما تحقق خلال جائحة كورونا . وبلغة الأرقام توجد حاليا 203 مؤسسة صيدلانية تنشط في تصنيع الأدوية من بينها 189 موقع إنتاج، و14 مؤسسة تعمل عن طريق المناولة، وأود أن أوضح أن مواقع الإنتاج تنقسم إلى 114 مؤسسة منتجة للمواد الصيدلانية و70 مؤسسة منتجة للمستلزمات الطبية وخمس مؤسسات تنتج المواد الصيدلانية والمستلزمات في نفس الوقت. أين وصلت جهود توطين إنتاج الأدوية وما هو عدد المشاريع الجديدة ومجال تخصصها؟ ❊ الجزائر حاليا تسعى لتغطية السوق الوطنية للأدوية من الإنتاج المحلي بما يقارب 80 من المائة خلال سنة 2024، مع إعطاء الأولوية للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وأؤكد أن الإنتاج الوطني من الأدوية يغطي حاليا جزءا كبيرا من احتياجات السوق الوطنية، حيث تقدر نسبة الصناعة المحلية ب 70 من المائة من حيث القيمة وتقدر بنسبة 73 من المائة من حيث الحجم، وهو الرقم المرشح للارتفاع في ظل التحفيزات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين ودخول وحدات إنتاج جديدة حيز الخدمة، ناهيك عن قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه فتح المجال أمام المستثمرين من أجل وسوق الأدوية لضمان تغطية صحية شاملة في الجزائر. ويجب الاشارة إلى أن التوطين المحلي مسّ أدوية حساسة تستهلكها فئة كبيرة من الجزائريين على غرار أقلام الأنسولين حيث كان يتم استيرادها مقابل أعباء ثقيلة جدا على الخزينة، إلا أنه في 2023 تم الانطلاق في الإنتاج الوطني للأقلام من قبل متعامل خاص، وهو ما كان يكلف استيرادها حوالي 100 مليون أورو، وسيسمح انطلاق مجمع متعدد الجنسيات في تركيب اقلام الانسولين في مرحلته الأولى بتخفيض فاتورة الاستيراد ب 44 مليون أورو إذا تم الاخذ بعين الاعتبار رفع الطاقة الانتاجية، بالإضافة إلى تخفيض ما قيمته 17 مليون أورو قيمة تعويض صناديق الضمان الاجتماعي لهذا النوع من العلاجات، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث باشر مجمع صيدال عملية إنتاج الانسولين على شكل قوارير موجهة للاستخدام الاستشفائي، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق قيمة مضافة عالية. فيما يخص المواد الأولية كيف سيعمل المرصد على دعم المصنعين خلال 2024؟ ❊❊ يرتقب أن تكون السنة الجديدة 2024 سنة حاسمة في مجال الدفع بالصناعة الصيدلانية الجزائرية إلى الأمام وهي التي حققت إلى حد الآن نتائج مرضية حيث يتم تغطية نحو 70 من المائة من الحاجيات الوطنية من خلال أدوية ومنتوجات صيدلانية مصنعة محليا، حاليا يجب التوجه إلى إنتاج المواد الاولية حيث تم تعزيز مجمع صيدال من خلال مصنع المدية للمساهمة في توفيرها والاعتماد على المنتجات المحلية لتفادي الوقوع في ازمات دوائية. هل سيكون هناك تسقيف لاستيراد الأدوية؟ ❊ لن يكون هناك تسقيف في عمليات استيراد الأدوية لأنه ببساطة يتم تحديد برامج الاستيراد بشكل يصب في اطار تدعيم الانتاج الوطني، تكملته وفقا للاحتياجات الوطنية المعبر عنها، والتي على أساسها يتم تحديد كميات الأدوية الواجب جلبها من خلال برامج الاستيراد التي تكون تكميلية بصفة منظمة، وأكرر أنه لا وجود لتسقيف في الاستيراد وانما ضمان مخزونات الامان لتوفير الدواء لكل الجزائريين بوفرة كاملة دون تسجيل أي ندرة أو نقص. كما تعلمون، أولى الرئيس تبون أهمية بالغة لتعميم استخدام الرقمنة، كيف قام المرصد باعتمادها في مجال اليقظة الدوائية؟ ❊❊تعد الرقمنة من التحديات التي يجب رفعها في قطاع الصناعة الصيدلانية، من خلال تطويرها بما يتلاءم مع هذه الشعبة، إضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري عبر تكوينه أكثر فأكثر للدخول إلى إنتاج الأدوية المتطورة بالمستقبل القريب، وأود أن أؤكد أن استخدامها توسع من خلال المنصات الرقمية التي وضعتها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تحت تصرف متعاملي الأدوية دون استثناء، ولأن الرقمنة لها انعكاس إيجابي في تسيير قطاع الدواء، اعتمدنا على مرافقة المصنعين المحليين في عملهم. وأود أن أعطيكم أرقاما حول واقع الدواء في الجزائر، حيث تضمنت مدوّنة الأدوية المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية للأدوية أكثر من 4500 دواء، من بينها 3327 دواء منتج محليا، كما تقوم المنصة الرقمية بمتابعة التصريحات الاسبوعية لحالات المخزون للمنتجين والمستوردين، وكذا التصريحات الشهرية للموزعين. نقطة أخرى لا يجب اغفالها هي اننا اصبحنا نعتمد على الرقمنة في التصريح بالمستلزمات الطبية وبرامج الإنتاج السنوية، لتكييف السوق حسب الاحتياجات والعمل على توفير الدواء للمرضى. وخلال سنة 2024 سيتم إطلاق منصة تبادل الانتاج التي من خلالها يتم إرسال طلبات الاعتمادات لمؤسسات الانتاج، التي من خلالها يتم التحليل الأولي لطلبات الإنتاج قبل تقدم المتعامل لأخذ التحفظات وهو الأمر الذي من شأنه تقليص مدة المعالجة والتخفيف من الاجراءات واختزال مرحلة قابلية الملفات. انطلق مؤخرا مخبر صيدال للتكافؤ الحيوي، كيف سينعكس هذا الأخير على جودة الأدوية؟ ❊ بالفعل المخبر الوطني للتكافؤ الحيوي الذي تم اطلاقه مؤخرا، سوف يعمل على الدفع أكثر بالصناعة الصيدلانية الجزائرية، من باب أن هذا الأخير سيكون دوره الأبرز التحقق من النوعية التي تتوفر عليها الأدوية الجنيسة المصنعة محليا مقارنة بالأدوية الأصلية، حيث سيعطي هذا النوع من المخابر صورة أحسن للأدوية الجزائرية المصنوعة محليا ويقوي حظوظها في دخول الأسواق الأجنبية. ما زلنا نسجل تذبذبا في الأدوية.. ما السبب وراء ذلك؟ ❊ ندرة الأدوية ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على الجزائر لوحدها، لسبب واحد وهو احتكار الاسواق الآسيوية للمواد الأولية وتحكم الشركات الأم في وفرة الأدوية، ومن هذا المنطلق توجهنا إلى تعزيز كل ما هو منتج محليا لتفادي التبعية في هذا المجال، وأضيف في هذا المنحى أنه حتى كبريات الدول تعاني من مشكل الندرة والتذبذب لأنها مرتبطة بممولي المواد الأولية، وعلى هذا الأساس كان التوجه نحو تحفيز كل ما هو مصنع محليا لتفادي الوقوع في هذا الاشكال.