الصناعة الصيدلانية تحقق قفزة نوعية بعد ستين سنة من الاستقلال

إنتاج لقاح كورونا والتطلّع لإنتاج أدوية السّرطان والأمراض المُزمنة
* مساعٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير
نجحت، الجزائر قبل أشهر في تصنيع لقاح كورونا بمخابر أحد فروع شركة صيدال بقسنطينة وبسواعد جزائرية، في تحدٍّ أثبت القدرات والمؤهلات التي تمتلكها الجزائر، ويعتبر إنتاج لقاح كورونا سابقة فبعد أشهر فقط من إنتاج لقاح كورونا تحصلت الجزائر حصريا في إفريقيا على ترخيص لإنتاجه في مخابرها، وهي طفرة نوعية في مجال الصناعة الصيدلانية من شأنها إرساء دعائم متينة لاقتصاد صيدلاني يخلق الثروة في الجزائر، ويحقق الاكتفاء الذاتي ويسعى القائمون عليه لتقليص فاتورة الاستيراد، من خلال التوطين المتزايد لعديد المشاريع الموجهة لإنتاج المزيد من الأدوية.
روبورتاج: أحمد ذيب
المعطيات الواقعية تكشف أن قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر خطا خطوة عملاقة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الصحي، فإنتاج لقاح كورونا الذي تم عشية احتفال الجزائر بستينية الاستقلال، كشف عن إمكانية الجزائر لتصنيع لقاحات أكثر تعقيدا على مستوى مخابرها وبسواعد أبنائها، فجملة التسهيلات التي أقرتها الحكومة في مجال الاستثمار بصفة عامة وصناعة الأدوية على وجه الخصوص، سمحت بإقامة عشرات المصانع والوحدات الإنتاجية وكذا عديد المخابر بمناطق مختلفة عبر التراب الوطني والتي تخصص كل واحد منها في دواء ولقاح معين.
لقاح كورونا ينتج بسواعد جزائرية في ظرف قياسي
إنتاج لقاح «كورونا فاك» بالشراكة مع شركة «سينوفاك» الصينية، تم بسواعد جزائرية وفي ظرف قياسي، فالمشروع تمت المصادقة عليه عند انعقاد مجلس الوزراء في الثامن والعشرين من شهر فيفري من السنة الماضية، ليتم بعدها تنصيب لجنة متعددة القطاعات في الرابع عشر من شهر مارس من السنة الماضية، ليسند المشروع للمجمع العمومي الرائد في الصناعة الصيدلانية «صيدال»، وهو خط الإنتاج الوحيد في إفريقيا الذي تحصل على ترخيص إنتاج «كورونا فاك»، وفي الخامس والعشرين من شهر جويلية من السنة الماضية تم إبرام عقد شراكة مع شركة سينوفاك الصينية، ليصل بعد يومين وفد تقني لمعاينة التجهيزات الخاصة بتصنيع اللقاح، وبعد شهر من المعاينة تم تسليم المادة الأولية الضرورية لإنتاج اللقاح، وبلغت قدرات الإنتاج 320 ألف جرعة في اليوم بمعدل 8 ملايين جرعة في الشهر مع إمكانية بلوغ معدل إنتاج يصل ل200 مليون جرعة سنويا، في الوقت الذي تم الشروع الفعلي في إنتاج مليون جرعة شهر أكتوبر من السنة الماضية ومليوني جرعة شهر نوفمبر و3 مليون جرعة شهر ديسمبر، ليتم شهر جانفي من السنة الجارية إنتاج 5.3 مليون جرعة لقاح وكل ذلك بخبرات وأيادٍ جزائرية.
وسبق لإحدى المخابر الخاصة أن أنتجت خلال جائحة كورونا مضادا للتخثر وهو الذي وصفه الأطباء لمرضى كورونا وهي تجربة أولى ينجح فيها المخبر الخاص في إنتاج أدوية بديلة بيولوجية مصنوعة من خلايا حية، كما تمكنت عديد الوحدات الإنتاجية استجابة لمتطلبات الصحة العمومية من إنتاج كل الأدوية الخاصة بفيروس كورونا فإلى جانب اللقاح «كورونا فاك»، تم إنتاج المحلول المعقم والكلوروكين ومختلف المضادات الحيوية التي تدخل في البروتوكول العلاجي.
قفزة نوعية في مجال الصناعة الصيدلانية
تشير الأرقام والإحصائيات إلى تسجيل قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر لقفزة نوعية خلال العشرية الأخيرة، ما سمح للحكومة برفع سقف الآمال والطموحات عاليا، نظرا لعديد المكاسب المحققة، فالأرقام تكشف عن نجاح القطاع في تحقيق ما نسبته 70 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الدواء، والتحضير قائم حاليا لولوج الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية منها.
وانطلقت الصناعة الصيدلانية في فرض نفسها في الاقتصاد الوطني، منتصف التسعينات عندما صدر قانون يُجبر الشركات متعددة الجنسيات المنتجة للأدوية بالجزائر، على الاستثمار والإنتاج داخل التراب الوطني، بعقد شراكات مع القطاعين العمومي والخاص، وكانت أول شراكة تُبرم تبعا لهذا القانون، بين كل من التجمع الأوروبي للصيدلة «جي.بي.أو» ومخابر «فايزر» الأمريكية وكذا مخابر «صانوفي» الفرنسية إلى جانب مجمع صيدال، وذلك من أجل إنتاج عدة أصناف من الأدوية، لتظهر بعد ذلك وحدات إنتاج جديدة تابعة للقطاع الخاص والتي ربطت علاقاتها من خلال شراكات عمل مع شركات أجنبية، ليتوسع عدد وحدات الإنتاج في السنوات الأخيرة متجاوزا 190 وحدة إنتاجية، وهي التي تنتج مختلف المواد الصيدلانية أثبتت من خلالها وجودها بتوجيه منتجاتها لتغطية احتياجات السوق الوطنية، وسمح هذا الاحتكاك مع المخابر الأجنبية، باكتساب اليد العاملة الجزائرية مهارات عالية مكنتها من التحكم في صناعة عديد الأدوية، كما خلف قرار الحكومة بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية المنتجة محليا، ارتياحا وسط المصنعين الذين تمكنوا من تغطية السوق الوطنية بعديد الأصناف، ويترجم كذلك إيلاء الدولة عناية واهتمام خاصين بهذا القطاع نتيجة للكميات الكبيرة للأدوية المستهلكة محليا، والتي جعلت الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط من حيث استهلاك الأدوية وفق تقديرات المعهد العالمي لمعلومات الصناعة الصيدلانية لسنة 2019، كما تم في الأشهر الماضية إنشاء أول كلية للصيدلة بجامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة، وهي أول كلية تعنى بتخصص الصيدلة في الجزائر المستقلة وتم تدشينها عشية الاحتفال بستينية الاستقلال، مع اقتراح توسيعها لجامعات وطنية أخرى تدرس الصيدلة كفرع تابع لتخصص الطب.
رفع التحدي لتقليص فاتورة الاستيراد والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
بلغت فاتورة الاستيراد أرقاما قياسية، ما دفع بالسلطات العليا للبلاد للتفكير في الطريقة المثلى لخفض واردات الجزائر من الدواء، بتشجيع الاستثمار في هذا المجال، انطلاقا من سن ترسانة قوانين لضبط القطاع، مع إنشاء وزارة خاصة بالقطاع لضمان تسيير شفاف، بعيدا عن الفوضى التي فرضتها بعض الشركات الأجنبية، التي تسعى للتحكم في السوق الوطنية من الدواء، كما تم في المقابل وضع عدة آليات وميكانزمات لتشجيع التصدير في بعض المنتجات الصيدلانية بعد ضمان الاكتفاء الذاتي فيها، مع تشجيع التوسع في صناعة الأدوية الموجهة لأصحاب الأمراض المزمنة وفي مقدمتها السرطان.
وقدرت وزارة الصناعة الصيدلانية قيمة استيراد أدوية السرطان والأنسولين بنحو أزيد من مليار دولار منها 400 مليون دولار مخصصة لاستيراد الأنسولين، وبدخول 6 وحدات إنتاجية جديدة تزامنا وستينية الاستقلال، في كل من قسنطينة وعين مليلة ووهران، سيتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الموجهة لمرضى السرطان، وتشير الأرقام إلى شروع نحو 196 مستثمرا في إنجاز مشاريع موجهة لإنتاج الأدوية بالجزائر، وهو ما سيسمح بفتح مناصب شغل للشباب من خريجي المعاهد والجامعات وكذا إنتاج المزيد من الأصناف الدوائية، ضمانا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على ولوج الأسواق الخارجية بتصدير المنتجات نحو عديد الأسواق وخلق الثروة.
ويتجاوز الإنتاج الوطني من الأدوية ما قيمته 2.5 مليار أورو بعد أن تم وضع أكثر من 65 خط إنتاج جديد، وهي الخطوط التي مكنت الجزائر من وقف استيراد الأدوية الأساسية وسمحت الاستثمارات المنجزة بتقليص فاتورة الاستيراد سنويا إلى 1.2 مليار أورو.
إنتاج الأنسولين وأدوية السرطان الحقبة الجديدة في تاريخ الصناعة الصيدلانية
يصف القائمون على قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر، الفترة الحالية التي تمر بها صناعة الدواء محليا بالحقبة الجديدة في تاريخ الصناعة الصيدلانية، كيف لا وبعد ستين سنة من الاستقلال، تنجح الجزائر في إنتاج لقاحات استعصت على عديد الدول، وتحضّر في المقابل لإنتاج لقاحات وأدوية أخرى أكثر تعقيدا، الأمر الذي يُترجم حجم العمل الذي قامت به الدولة في سبيل النهوض بالقطاع، وجاء وصف الفترة القادمة ب»الحقبة الجديدة» عشية الاحتفال بستينية الاستقلال، أين تم تدشين أول وحدة لإنتاج قلم الأنسولين في الجزائر، ومعها تم تدشين الوحدة الإنتاجية السادسة للأدوية المضادة للسرطان بنمط إنتاج كامل، وأوضح القائمون على وزارة الصناعة الصيدلانية بأنّ إنتاج الأنسولين هو استثمار جزائري 100 بالمائة، وسيسمح باستبدال مباشر للواردات بحوالي 120 مليون أورو، فالوحدة الجديدة تشتغل بقدرة إنتاجية تزيد عن 10 ملايين علبة من 5 أقلام لا يعاد استعمالها، كما تنتج الوحدة 50 مليون وحدة بيع، أي ضعف الاستهلاك الجزائري السنوي لهذا النوع من الأنسولين، وبالتالي التمكن من التصدير نحو الخارج، وبحسب الوزارة الوصية فسيمكّن مخطط التحميل الخاص بوحدة التصنيع من إنتاج جميع أنواع الأنسولين بسوق مقدّرة بنحو 400 مليون يورو بحلول عام 2024.
وتم إلى جانب تدشين الوحدة السابقة وضع وحدة أخرى متخصصة في تطوير إنتاج الأدوية المضادة للسرطان بنمط إنتاج كامل حيز العمل، وهي المجهزة بمخبر مراقبة الجودة للتحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية؛ وتملك طاقة إنتاجية تصل إلى 10 مليون قرص في السنة، وتشمل عملية الإنتاج 10 مواد، منها 3 مواد يتم تصنيعها حاليًا و7 مواد أخرى قيد التطوير، ليرتفع بذلك عدد وحدات تصنيع المواد المضادة للسرطان في الجزائر إلى 6 وحدات، منها 3 وحدات في الوسط، ووحدتين في الشرق وأخرى غرب البلاد، وهو ما من شأنه أن يسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية ويضمن استمرار وفرة وإمكانية الوصول إلى المواد الموجهة لعلاج الأورام، التي عرفت بحسب الوزارة الوصية اضطرابات في التزويد على مستوى المستشفيات بسبب وباء كوفيد بشكل خاص، ويطمح القائمون على وحدة إنتاج المواد المضادة للسرطان لتطوير أكثر من 24 مادة صيدلانية جديدة، منها ما نسبته 80 بالمائة من المواد ناتجة عن تطوير داخلي، وبالتالي تسمح بخلق قيمة مضافة، من خلال الرفع من معدّل الاندماج للمواد الصيدلانية المصنّعة محلّيا.
إنشاء أوّل مخبر لمراقبة جودة المواد المضادة للسرطان
ازدان قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر مؤخرا بمولود جديد هو الأوّل في الجزائر ويتعلق الأمر بمخبر لمراقبة جودة المواد المضادة للسرطان في الجزائر، وتم إنشاء المخبر الذي يحمل اسم "Cytolab" براكة مع مؤسسة كورية، ويتيح هذا المخبر إمكانية إجراء تحاليل مراقبة الجودة لأدوية العلاج الكيميائي الستة التي تصنعها صيدال، ويوضح القائمون على وزارة الصناعة الصيدلانية بأن تكييف هذه الدُفعات الأولى مكن مجمّع صيدال من ضمان التوفير الفوري والتزويد المستمر للمواد الموجهة لعلاج الأورام، في المؤسسات الاستشفائية المختلفة التي كانت تعاني من نقص بسبب جائحة كورونا على وجه الخصوص، وأوضحت الوزارة الوصية بأن هذا النقل التكنولوجي سيمكن مجمع صيدال اعتبارا من السنة القادمة من ضمان الإنتاج بنمط كامل لهذه الأدوية المضادة للسرطان على مستوى موقع قسنطينة 3، وتحضر وزارة الصناعة الصيدلانية حاليا لإعادة بعث مركّب "المضادات الحيوية" التابع لمجمع صيدال، وهو المجمع الذي يعد من بين أحد رواد الصناعة الصيدلانية الجزائرية منذ الثمانينيات؛ والوحدة المتواجدة بولاية المدية كانت متخصّصة في إنتاج المضادات الحيوية والمواد الأولية، لتغطية احتياجات الجزائر وكامل إفريقيا، من خلال مفاعلاتها البالغ عددها 9 مفاعلات، وكانت الوحدة تمتلك طاقة إنتاجية بلغت إجمالا 750 طنًا من البنسلين النشط الرئيسي والبنسلين المشتق من التكنولوجيا الحيوية في شكل قابل للحقن، أين كانت تصدّر منتجاتها حتى للمكسيك، ليتم حاليا السعي لإعادة تنشيطها من خلال إعادة بعث وحدة إنتاج المواد الأولية خلال سنة واحدة، ومن جهة أخرى يجري العمل لتجسيد مخطط إعادة الاستثمار الذي تم المصادقة عليه من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية سابقا، وهو ما سيمكّن المجمّع الرائد إفريقيا صيدال من إعادة تأهيل وتحديث جميع منشآتها في إطار مشروع الشراكة مع شركة صينية لإنتاج 15 مادة أولية جديدة اعتبارًا من السنة القادمة.
تحضيرات لإنتاج اللقاحات المضادة للأنفلونزا وكذا المضادة لشلل الأطفال
تحضر الجزائر لدخول مغامرة جديدة من أجل الحد من استيراد اللقاحات المضادة للأنفلونزا وكذا اللقاحات المضادة لشلل الأطفال، وتسعى لتكرار تجربة لقاح كورونا مع نفس الشريك الصيني المتمثل في مختبرات سينوفاك، وتم من أجل التحضير لتجسيد هذا المشروع، عقد عدة لقاءات بمشاركة إطارات من الجانب الصيني وآخرين من مجمع صيدال بتأطير من وزارة الصناعة الصيدلانية، وعرض الشريك الصيني تجربته في إنتاج اللقاحات في خطوة تأتي لتوطيد الشراكة وإقامتها على المديين القصير والطويل، من خلال توطين تقنية تعبئة وإنهاء لعملية إنتاج اللقاحات مثل تلك المضادة للأنفلونزا وشلل الأطفال، على غرار عملية إنتاج اللقاح المضاد لكورونا والتوسع مستقبلا ليشمل جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التطعيم في الجزائر وكذلك في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وبحسب القائمين على وزارة الصناعة الصيدلانية فالمحادثات مع الشريك الصيني انتهت بالتأكيد على ضرورة تعزيز وتنويع مجموعة المنتجات المصنعة في إطار الشراكة بين الطرفين، لا سيما مشتقات الدّم على غرار إيمينوغلوبولين والألبومين والعامل الثامن والتاسع، وهي الخطوة التي ستمكن مجمّع صيدال من التموقع كمنصة إنتاج وتصدير للأدوية المنبثقة عن التكنولوجيا الحيوية على المستوى الإقليمي والقاري، واتفق الشريكان كذلك على استعدادهما للتعاون في مجال إجراء التجارب السريرية، ولا سيما في مجل الدراسات القائمة على الملاحظة في الحياة الواقعية، بغية مراقبة فعالية الأدوية وسلامتها الحقيقية والحصول على قواعد البيانات اللاّزمة للدراسات الاقتصادية الصيدلانية لتقدير أفضل وإعادة تقييم تكاليف الاستراتيجيات العلاجية المختلفة.
المرصد الوطني لليقظة يثمن حجم الاستثمارات
وكشف رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية بوزارة الصناعة الصيدلانية الدكتور رضا بلقاسمي، أن الأدوية المصنعة محليا تغطي أكثر من 70 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، ويرجع الفضل في ذلك للأسس التنظيمية والتشريعية الجديدة، التي لعبت دورا كبيرا في إنعاش الصناعة الصيدلانية التي حققت قفزة نوعية، وأكد المتحدث بأن الجزائر اليوم وبفضل استثماراتها تحصي حوالي 196 مؤسسة لإنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وهو ما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، ودعا الدكتور بلقاسمي وسائل الإعلام المحلية لتثمين المكتسبات المحققة، من خلال العمل على ترويج جودة المنتجات المحلية، التي تتوافق ومعايير الجودة العالمية، وكذا مساندة ودعم الحملات التوعوية، وأضاف المتحدث بأن الوقت قد حان لتعتمد الجزائر على كفاءاتها وإمكانياتها في البحث العلمي للارتقاء بالصناعة الصيدلانية، بإعادة الاعتبار للمنتوج المحلي الذي كان له دور فعال في مواجهة جائحة كورونا،
وسبق للمرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية بمشاركة أعضائه الممثلين لوزارات الدفاع الوطني والداخلية والصحة والتجارة وترقية الصادرات، إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للأمن الصحي، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والصيدلية المركزية للمستشفيات ومجمع صيدال إضافة إلى ممثلي عمادات ونقابات الصيادلة والأطباء وجمعيات المتعاملين الصيدلانيين والموزعين بالجملة، أن عقد جلسات عمل تم فيها التطرق للإشكاليات التي تعيق تموين السوق الوطنية بالدواء، وتم التطرق إلى بعض العوامل المعيقة وخاصة منها الخارجية، المتعلقة بسحب الأدوية أو توقيف إنتاجها في بلدانها المصنعة الأصلية بالنسبة للمواد المستوردة، وكذا ندرة المواد الأولية التي تؤثر على توفير المنتجات المصنعة محليًا، وهو واقع فرض على وزارة الصناعة الصيدلانية التحضير لاعتماد عديد الوحدات الإنتاجية الموجهة لتغطية العجز في سوق الدواء بالجزائر، ووقف استيراد بعض المواد الصيدلانية.
الجزائر رائدة في صناعة الدواء في شمال إفريقيا
يشير البروفيسور عبد الحكيم بوديس رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة إلى أن الجزائر اليوم رائدة في مجال صناعة الأدوية في الجزائر، مضيفا بأن الدولة الجزائرية أعطت اهتماما كبيرا لميدان الصناعة الصيدلانية في الجزائر، خاصة منذ جائحة كورونا، أين أخذت الجزائر العبرة والدرس من الجائحة، فأولت اهتماما كبيرا بالقطاع من خلال إنشاء وزارة مخصصة، وأعطت كذلك الضوء الأخضر لتوفير الإنتاج الوطني المحلي للأدوية وضمان تغطية كافية بالمنتوج المحلي، دون تهميش بعض الأدوية الخاصة كأدوية مرض السرطان وغيرها والتي يتم استيرادها، وقامت الوزارة الوصية مؤخرا باتخاذ جملة من القرارات هي عبارة عن مراسيم تنفيذية تتعلق بتقنين مجال تصنيع الأدوية في الجزائر، وضبط عملية استيراد المواد الأولية التي تدخل في تركيب الأدوية وكذا تنظيم استيراد بعض الأدوية وكيفية تسجيلها في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وهي جملة قرارات نظمت السوق بشيء كبير، ويضيف المتحدث أن الجزائر اليوم وصلت لما معدله ثلاثة على أربعة من الأدوية مصنعة في الجزائر، وحسبه فيوجد فيه اكتفاء لبعض الأدوية، وبعض الأدوية المحلية مستعملة جدا في الجزائر، وتبقى بعض الأدوية التي تتطلب تكنولوجيا عالية، وفي هذا المجال هناك بعض المصانع التي شرعت في إنتاج بعض الأدوية التي تطلب هذه التكنولوجيا على غرار إنتاج الأدوية المضادة للسرطان وإنتاج اللقاح في قسنطينة، ويبقى القطاع بحاجة لتكنولوجيا عالية، وهناك بوادر واقتراحات، وفي الأفق ستكون هناك تغطية كافية في تصنيع هذه المواد محليا.
ويؤكد البروفيسور عبد الحكيم بوديس، أن التطور الحاصل في مجال الصناعة الصيدلانية سمح بانخفاض فاتورة الاستيراد بنسبة كبيرة، الأمر الذي سمح بتغطية السوق الوطنية ببعض الأدوية، مبينا بخصوص استراتيجية الجزائر مع المخابر الأجنبية والمحلية، أنه سيتم منح الفرصة للمخبر المحلي لإنتاج المواد الصيدلانية وضمان التغطية الكافية، دون تهميش ما يقوم به المخبر الأجنبي لتوفير بعض الأدوية اللازمة والأساسية الموجهة لمداواة بعض الأمراض، وعن تقييمه لمراحل تطور الصناعة الصيدلانية أشار المتحدث أنه وخلال السنتين الأخيرتين، لمس الجميع تطورا كبيرا في ميدان الإنتاج المحلي للأدوية، وتطورا كذلك في مجال التغطية القانونية لإنتاج الأدوية في الجزائر، وهو ما سمح ببروز نحو 196 وحدة إنتاج عملية في كل المجالات المرتبطة بالصناعة الصيدلانية، على غرار الأدوية والمضادات الحيوية والكواشف، ومقارنة بالبلدان المجاورة للجزائر هناك تنمية كبيرة في مجال إنتاج الدواء.
العديد من العائلات العلاجية للأدوية اكتشفت اليوم في الجزائر
من جهته يرى الناطق باسم الاتحادية الجزائرية للأدوية ورئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة الدكتور عبد الواحد كرار أن الصناعة الصيدلانية في الجزائر تسير في الاتجاه السليم، مبينا بأن المصنعين نجحوا في طرح أدوية ذات جودة ومطابقة للمعايير الدولية في السوق، مطالبا بتذليل العقبات التي تعترض عملية التصدير، وأوضح الدكتور كرار في رده على أسئلة النصر، أن الصناعة الصيدلانية في الجزائر عرفت تطورا كبيرا خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك بشهادة تقرير الوزير الأول الذي تحدث على نجاح الدولة في اقتصاد مليار دينار وهو الذي جرى في مدة أربع سنوات، الشيء الذي يبرهن ويبين أن هناك عامل انخفاض كبير لعملية الاستيراد التي مرت من 2.2 مليار دولار إلى 1.1 مليار دولار سنة 2021، مضيفا بأن هناك سعي لاستبدال المواد المستوردة بالمواد الصيدلانية المصنعة محليا. وبين كرار بأن العديد من العائلات العلاجية تم اكتشافها في الجزائر بنسبة أكثر من 90 بالمائة على غرار المواد أو الأدوية الخاصة بأمراض القلب كمثال، والعديد من وحدات إنتاج منتجات الأورام الخبيثة والسرطانات تم إنشاؤها وقد دخلت حيز الإنتاج، وكل منتجات الأورام والعلاج الكيميائي بشكل الجاف كالحبوب والحقن سوف يتم تصنيعهم اليوم في الجزائر، وبذلك سوف يكون توقف أو نقص في الانقطاعات والندرة على أصح تعبير، وأضاف المتحدث أنه ومن جهة أخرى اليوم قياس السكري حاليا لا وجود لأي علبة في السوق الوطنية مستوردة، وكل العلب مصنعة محليا، ومصنعة وفق معايير دولية، داعيا في السياق ذاته المُصنعِين للشروع في التصدير من خلال تسجيل مُنتجاتهم في دول مختلفة، وفي المقابل وجب بحسب كرار أن يتم تجاوز بعض المشاكل المتعلقة بالتصدير التي تواجه مختلف المتعاملين، على مستوى الجمارك والنقل وهي المشاكل التي تم رصدها وإحصاؤها، ويتم العمل على إيجاد حلول لها، وأكد المتحدث أنه توجد إرادة جادة من السلطات العليا للبلاد لتجاوز هذه المشاكل والتوجه نحو التصدير بعد تغطية السوق الداخلية.
تصنيع دواء السرطان محليا سيضع حدّا لمعاناة نحو 280 ألف مريض
من جهتها ترى رئيسة الفيدرالية الوطنية لمكافحة السرطان حميدة كاتب بأن توجه الدولة نحو تصنيع أدوية مرض السرطان، سيمكن المرضى من سرعة تلقي العلاج، خاصة وأن التأخر في استيراد الأدوية ضاعف من حجم معاناتهم، مبينة بأن التصنيع محليا هو الحل الوحيد لضمان وفرة الأدوية لمرضى السرطان، فالتصنيع بحسب المتحدثة عبارة عن حل على المديين المتوسط والبعيد، ففي الوقت الحالي ما يتم على مستوى بعض وحدات الإنتاج مرتبط بتعليب منتجات ولم يتم بعد الإنتاج الفعلي، وإنتاج أدوية السرطان وللمادة الأولية التي تدخل في تركيب الأدوية محليا ستنقص التبعية من ناحية الأدوية، وفي حال حدوث اضطرابات في التموين لأسباب مختلفة كما حصل في فترة جائحة كورونا، يجعل الدواء متوفرا محليا ولن تحصل هناك ندرة، ويتم التحكم في الأمر بسهولة، واعتبرت المتحدثة بأن الحديث عن تصنيع الأدوية السرطانية هو حديث عن تحكم في تكنولوجيا حديثة جدا، فهي ليست أدوية سهلة التصنيع، فهي عبارة عن مواد جد حديثة تلزمها تقنيات متطورة، ويجب كذلك التعامل مع مخابر معروفة على الساحة الدولية لضمان الجودة، كما أن أسعار الدواء المنتجة محليا وجب أن تكون أقل من سعر الأدوية المستوردة، حتى يتم ضمان رواج المنتج المحلي والعمل على وقف الاستيراد.
وأضافت المتحدثة بأن التفكير في صناعة الدواء المخصص لمرضى داء السرطان هو في حد ذاته خطوة عملاقة وجب تثمينها، لأن الأرضية التي تم الشروع في وضعها، من شأنها أن تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه بعد ذلك للتصدير خاصة نحو السوق الإفريقية، والمرضى يعانون اليوم ندرة في أدوية العلاج الكيميائي، مشيرة بأن فيدرالية مكافحة السرطان تحصي أزيد من 280 ألف مريض بمختلف أنواع السرطانات، ويتم إحصاء ما بين 45 ألف إلى 50 ألف حالة جديدة سنويا، والفيدرالية تقدمت ببعض الحلول لوزارة الصناعة الصيدلانية من أجل تغيير الوضع الحالي خاصة ما تعلق بتسيير خارطة توزيع الأدوية، واقترحت كذلك وضع أرضية رقمية لضمان توزيع منطقي للأدوية، حتى يتم ضمان وفرة الأدوية بدخول المنتج المحلي حيز الاستغلال.