كشفت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "كناس"، ربيعة خرفي، أن التقارير التي عرضتها اللجان الدائمة للمجلس سيتم عرضها قريبا وذلك بعد مناقشتها والمصادقة عليها أمس، وتتضمن هذه التقارير اقتراحات لتحسين الأداء في مجالات استصلاح الأراضي والصحة بالجنوب، معالجة النفايات، والدبلوماسية الثقافية والدينية، مؤكدة بأن المجلس الذي وقع اتفاقيتين مع المجلس الأعلى للشباب ومع المرصد الوطني للمجتمع المدني يسعى لاقتراح حلول دقيقة للواقع المعاش. أكدت خرفي في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس، بقصر الأممبالجزائر، أن السياق العالمي المضطرب الذي نشهده يتطلب التركيز على التحلي باليقظة الاستراتيجية أمام التغيرات والتوجهات التي قد تؤثر على التوازن الاقتصادي، مع تسليط الضوء على نحو استشرافي للسياقات الجيوسياسية وانعكاساتها خاصة على سلاسل القيمة ونماذج النمو وتوجهاته المختلفة. وأوضحت أنه لهذا الغرض، يجب تكييف نشاطات المجلس مع السياقات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة من خلال تعزيز نقاط الالتقاء مع المؤسسات والشركاء الاجتماعيين، عن طريق وضع خطة تحدد إطار عمل شامل ومخطط له، تعزز الحوار الاجتماعي لبناء التوافق وصناعة الإجماع والمشاركة في النقاش الوطني حول الاستراتيجيات وسياسات التنمية كامتداد لجهود الحكومة والمؤسسات الوطنية. وشدّدت خرفي على إعادة تركيز المجلس على مهامه الأصلية المتمثلة في تفعيل الحوار الاجتماعي، التقييم، واليقظة والاستشراف لجعل نشاطات السلطات العمومية أكثر فعالية ونجاعة سواء على مستوى البرمجة أو على شروط التنفيذ وإجراءاته انطلاقا من الاحتياجات المعبر عنها أو بناء على الصعاب المسجلة. ولتجسيد هذه الرؤية دعت خرفي لجان المجلس إلى بذل جهد بيداغوجي معتبر في مجال اقتراح ووضع مدوّنة القواعد المرجعية المعيارية التي تستند إلى رؤى أكثر انفتاحا وشمولا وتوافقا. وقام المجلس على هامش انعقاد جمعيته العامة بالتوقيع على اتفاقيتي تعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، ومع المجلس الأعلى للشباب بهدف وضع الأدوات والآليات التي تساعد على تقريب التصوّرات بخصوص الملفات الكبرى خاصة تلك المتعلقة بترقية مشاركة المجتمع المدني والشباب في تحقيق الأهداف الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجزائر. في هذا السياق، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن ابراهم أن هذه الشراكة ترمي إلى التقييم الجيد للسياسات العمومية المخصصة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبيئية عن طريق تبادل الخبرات واستخدام الموارد البشرية والتقنية والعلمية والتكنولوجية المتوفرة على مستوى هياكل الطرفين، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستمكن من تعزيز النقاش حول المسائل المتعلقة بترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية. من جهته، ذكر رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن هذه الاتفاقية ستسمح بالاستفادة من خبرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتعزيز مهارات العمل في مجال التعبئة والاستثمار في القدرات الشبانية، حيث ستؤسّس لمحاور عمل منهجي بناء على الدراسات التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتعميق الدراسات حول القضايا المهمة التي سطرها في برنامجه للفترة الممتدة من 2023 إلى 2030 لجعل الشباب يتفاعل مع مختلف القضايا.