صدر في الجريدة الرسمية رقم 3، مرسوم رئاسي يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. ووفقا لهذا المرسوم، رقم 21-37 والموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 6 جانفي 2021، فإنّ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف. يقوم المجلس على هذا الأساس بدوره في مشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة من خلال إقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية وتنشيطها وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي. كما يعمل في نفس الإطار على تفعيل الحوار الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظيمه وتسهيله، حيث يكون متفتّحا على جميع الأطراف مع ضمان وتسهيل التوافق والتصالح بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين بإقحام شركاء المجتمع المدني بما يساعد على تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وفضلا عن ذلك، يبادر أو يساهم المجلس في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية المكرسة للرأسمال البشري ولجهود الأمة في مجال التضامن والتماسك الاجتماعي وكذا فعالية السياسات الاجتماعية كما يعمل على تقييم الاستراتيجيات المخصصة لقطاعي الفلاحة والموارد المائية، لا سيما تلك التي من شأنها تعزيز الاكتفاء الوطني في مجال الأمن الغذائي. وبعنوان ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، يقوم المجلس باقتراح جميع التدابير والإجراءات التكييفية أو الاستباقية للسياسات العمومية على الحكومة وتزويدها بها، وبترقية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في صياغة وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والمحلي، فضلا عن تشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وفي الجهود الهادفة إلى ترقية الرأسمال البشري مع السهر على تجنيد الخبرات التي تزخر بها والعمل على تكفل السلطات العمومية بمتطلباتها وانشغالاتها. أما فيما يخصّ تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، يعمل المجلس على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة والدفاع عنها من إبداء آراء و/أو توصيات، لا سيما ما يتصل منها بالمبادلات ذات الأهمية الاستراتيجية والشروط الرامية لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي. كما يقوم في نفس السياق، بإشراك ممثلي المنظمات المهنية التابعة للأنشطة الوطنية الرئيسة في سيرورة صياغة وإعداد وتنفيذ سياسات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتلك التي تهدف إلى ترقية الرأسمال البشري إلى جانب ترقية التشاور والمبادلات مع الهيئات النظيرة والمماثلة وجميع الاطراف والهيئات الدولية لاسيما مع وكالات الاممالمتحدة. أما بعنوان عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة، يقوم المجلس بإبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس وكذا في مشاريع قوانين المالية. ويقوم المجلس أيضا بناء على المعلومات التي يتم استقاؤها من القطاعات والهيئات العمومية ومن المجتمع المدني وكذا من جميع المصادر الأخرى ذات الصلة بالاستشراف بالإعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه والمتعلقة على الخصوص بالتنمية البشرية والظرف الاقتصادي والحكامة وترقية الأقاليم والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي وتأثيرات التغير المناخي. كما يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي لنشاطه، حسب المرسوم الذي يضيف بأنّ رئيس الجمهورية يخطر المجلس حول كلّ رأي أو دراسة أو مشروع قانون أو نصّ تنظيمي ذي طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، كما يمكن الوزير الأوّل أن يخطر المجلس للغايات نفسها. وبخصوص تشكيلة المجلس، فإنّ رئيس المجلس يعيّن من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، ويتكوّن المجلس من 200 عضو منهم 75 عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و60 عضوا بعنوان المجتمع المدني، و20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة حيث يتم تعيينها للاعتبار الشخصي إلى جانب 45 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة. ويجب أن تحتوي تشكيلة هذه الفئات على ثلث من النساء على الأقل وفقا للمرسوم الذي ينصّ على تحديد مدة العهدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
