أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، ايتمار بن غفير، بمنع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من العمل في مدينة القدسالمحتلة وداخل أراضي 48، في إجراء تعسفي آخر يعكس إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقييد حرية الصحافة خلافا للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية. يأتي قرار الاحتلال الجديد على وقع استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بالقتل والاستهداف الدموي، وقد بلغت حصيلة شهداء الإعلام الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 133 صحفيا، إضافة إلى استهداف الصحفيين في الضفة الغربية بالاعتقال والاعتداءات والمنع من تغطية الأحداث الميدانية. وجدّد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين دعوة المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية لملاحقة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي المنتهك للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المؤدكة على حماية الصحفيين في مناطق الصراع. ويضاف هذا القرار التعسفي في حق الاعلاميين الفلسطينيين في القوت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال تصعيد اعتداءاتها واقتحاماتها وحملات الاعتقال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، أمس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت نحو 7605 مواطنين من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع أكتوبر الماضي. وذكرت الهيئتان في بيان مشترك لهما أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال منذ أول أمس الجمعة 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون، حيث توزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم والخليل وطوباس وبيت لحم ونابلس وجنين والقدس. يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير، رائد الحوتري، المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد 22 مرة. ومنزل الأسير، سعيد ذياب، المعتقل منذ عام 2007، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 27 عاما، وهما من محافظة قلقيلية وفتشتهما، بالإضافة لتخريب وتدمير محتوياتهما بشكل واسع.