كشفت أمس المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في حديث خصت به "المساء" عن تحضيرها لإجراءات قانونية بمعية جمعية 13 فيفري 1960، لرفع قضية تعويض ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية إلى مستوى دولي عال، موضحة أنها ستكون ضربة قوية في وجه فرنسا المتنكرة لجرائمها الاستعمارية، التي صادق برلمانها نهاية جوان الماضي على تعويض 150 ألف من العسكريين والمدنيين الفرنسيين فقط من المتضررين من التجارب النووية. وأكدت بن براهم أن الإجراءات لم يحدد لها وقت لإثارتها لأن العمل مرتبط بهيئة دولية، مشيرة إلى "أن القضية تحتم علينا كشعب وكقانونيين عدم السكوت عن هذا الحق الذي يقره القضاء ولا بد من استرجاعه سواء أكان ذلك اليوم أو غدا"، وفي هذا السياق طالبت السلطات المعنية بإجراء عملية إحصاء لعدد الضحايا والمرضى بالسرطان الناجم عن الأشعة النووية، وتحديد المساحة الجغرافية التي كانت حقلا للتجارب قبل الاستقلال لتكون وثيقة رسمية ترفعها المحامية كدليل عن حجم الفظائع الإجرامية التي مارستها فرنسا وقتئذ ومازالت انعكاساتها الخطيرة على سكان الجنوب إلى غاية اليوم. وفي هذا الصدد، تأسفت المتحدثة لعدم وجود إحصائيات دقيقة تبين عدد الجزائريين المعنيين بهذه الجرائم وذلك بوضع خارطة الصحة في منطقة الجنوب تحدد أيضا أنواع الأمراض الجديدة المترتبة عن الأشعة النووية على غرار السرطان وإنجاب أطفال مشوهين، وأكدت أن قانون فرنسا لتعويض ضحايا التجارب النووية الأخير قد استثنى بصفة صارخة حق الاعتذار للجزائريين بسبب الجرائم المرتكبة في حقهم وتعويضهم من جهة ثانية، مضيفة أن النضال الذي تقوم به مع جمعية 13 فيفري 1960 برقان متواصل، وأن المعركة ضد تعنت فرنسا ورفضها الاعتراف بأخطائها التاريخية مازالت متواصلة هي الأخرى. وقالت بن براهم أن هناك سعي مستمر على الصعيدين المحلي والدولي للتعريف بالقضية التي تود فرنسا في كل مرة التنصل منها بحجج مختلفة، وذلك بالاعتماد على الإعلام وغير ذلك من الوسائل من أجل إقرار حق الجزائريين في التعويض، حيث أن العديد من المخرجين المقيمين بفرنسا تناولوا الموضوع عبر أفلام وثائقية عكست خطورة الوضع الصحي والإيكولوجي بالمنطقة فضلا عن الصحافة المحلية والدولية التي تناولت الموضوع أيضا بإسهاب وتمعن، "وبفضلهم تم إسماع صوتنا للعالم"، تقول المحامية. وفي هذا الشأن، كشفت الأستاذة بن براهم أنه تم مؤخرا الاعتماد على التجربة اليابانية في تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من أجل مواجهة الخطر النووي، بحكم خبرة اليابان في هذا المجال كون أول تجربة نووية تمت في العالم كانت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بمدينتي هيروشيما ونكازاكي. وعلى صعيد أخر، هاجمت بن براهم معظم الجمعيات التي تنادي بحقوق الإنسان لتقاعسها في أخذ مسألة تعويض ضحايا التجارب النووية محمل الجد، ووصفتها بالجمعيات ذات المصالح الضيقة، وقالت ليس هناك جمعية اهتمت بهذا الشأن، واستثنت جمعية 13 فيفري 1960 التي قالت عنها المحامية، أنها من أولى الجمعيات التي بادرت إلى طرح القضية ودقت ناقوس الخطر إزاء نتائج التجارب التي أتت على الأخضر واليابس، وهذا بفضل مجموعة من الأشخاص الذين تضرروا من الأشعة النووية وعاشوا المعاناة بالإضافة إلى أمراض غير معروفة. وتؤكد بحوث تاريخية أن الفرنسيين نفذوا في السنوات الأخيرة لاحتلالهم الجزائر وبالتحديد من 1960الى 1966، ما لا يقلّ عن 210 تجربة نووية بمناطق متعددة من الصحراء الجزائرية، ما أدى إلى مقتل 60 ألف شخص على الأقل، وكان وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أعلن شهر جويلية المنصرم عن إنشاء لجنة مشتركة جزائرية فرنسية تدرس تطبيقات ملف تعويضات ضحايا التجارب النووية، بعدما استمرت مطالب الجزائريين لسنوات عديدة، حيث ارتفعت أصوات هنا وهناك لإرغام الدولة الفرنسية على تعويض ضحايا تلك التجارب وفتح الأرشيف النووي، وإدراك الحقائق كاملة بشأن أماكن دفن النفايات السامة. وترى جمعية 13 فبراير 1960 التي تمثل الآلاف من ضحايا التفجيرات في القرار الفرنسي خطوة هامة نحو الأمام للاعتراف بجرائمها، بعد الضغط الكبير الذي مارسه آلاف الضحايا وتحديدا سكان منطقة رقان، هذه الأخيرة كانت مسرحا ل57 تجربة نووية، استخدمت فيها فرنسا 42 ألف جزائري ك"فئران تجارب" أصيبوا بإشعاعات تلك التفجيرات. وكان وزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران، قد كشف أن بلاده وضعت قانونا لتعويض 150 ألف عسكري وعدد كبير من المدنيين، وأن العملية ستتكفل بمعالجة مخلفات التفجيرات النووية والذرية التي أجرتها فرنسا قبل نصف قرن بالجزائر ومنطقة بولينيزيا الواقعة بالمحيط الهادي، وأقدمت فرنسا بتاريخ 13 فيفري 1960 على تفجير أولى قنابلها النووية ببلدة الحمودية في صحراء رقان، وصلت طاقتها التفجيرية إلى حدود 70 كيلوطن، في عملية أطلق عليها إسم "اليربوع الأزرق".
