❊ دور محوري للولاة في متابعة تطبيق قرارات السلطات العمومية ❊ سياسة تنموية جديدة قوامها تعميم التنمية بالإنصاف والاستدامة ❊ كل المناطق معنية بالحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ❊ تحقيق قفزة اقتصادية بالعناية بمناطق الهضاب العليا والجنوب ❊ توسيع دور الجماعات المحلية لتطوير الاقتصاد الوطني ❊ تشجيع الاستثمار في الشُعب الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ❊ ترقية إنتاج اللحوم والألبان ورفع إنتاج المنتجات الفلاحية محليا أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس، بالنعامة، أن الملتقى الوطني المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، الموسوم ب"النعامة: آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية"، يؤكد القطيعة مع النماذج السالفة، ويرسي أسس السياسة التنموية الجديدة التي تعتمد على مبدأ الإنصاف بين كل مناطق الوطن. أوضح الوزير، في كلمته بمناسبة افتتاح الملتقى الذي نظم تحت إشراف كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن احتضان إحدى ولايات الهضاب العليا لهذا الملتقى الوطني بحضور عدد هام من أعضاء الحكومة، وثلّة من الإطارات السامية للدولة والباحثين والمتعاملين الاقتصاديين، يؤكد القطيعة الجذرية مع نماذج سالفة كانت فيها مثل هذه اللقاءات حكرا على بعض الولايات فحسب، يتم من خلالها تناول المواضيع وفق مقاربة أفقية لا تعطي الخصوصيات المحلية حقها. وقال إن هذا التغيير يوضح تجليات السياسة التنموية الجديدة التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، والقائمة على تعميم التنمية وفق مبدأ الإنصاف والاستدامة، وجعل كل مناطق الوطن فاعلا في الحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بل وإيلاء العناية الخاصة لمناطق الهضاب العليا والجنوب، لما تكتنزه من مقدرات تمكنها من تحقيق القفزة الاقتصادية المنشودة. وتتعلق هذه السياسة في محورها الأول حسب مراد بالتركيز على الاستدراك التنموي بهذه الولايات وتصحيح الاختلالات التنموية المسجلة، وذلك من خلال سلسلة القرارات الهامة مثل استحداث الولايات الجنوبية العشر وتدعيمها بالموارد الضرورية للإقلاع التنموي، وكذا برنامج مناطق الظل وما حمله من مشاريع ذات أثر مباشر على المواطن سمحت بتأهيل المرافق العمومية والهياكل القاعدية، دون إغفال البرامج التكميلية للتنمية المقررة لفائدة عدد من الولايات، والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع جاذبيتها. وبالموازاة مع ذلك تم مباشرة المحور الثاني الخاص بالتأهيل الاقتصادي لمختلف الأقاليم، وتوسيع دور الجماعات المحلية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتعزيز جاذبية الأقاليم وزيادة تنافسيتها واستقطاب الاستثمارات المنتجة، من خلال تعزيز دور ومكانة الولاة في متابعة ومرافقة التجسيد الميداني للقرارات التي تتخذها السلطات العمومية على المستوى المركزي. كما أكد أن هذا اللقاء يبرز الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية، للتقدم في إرساء لبنة اقتصاد متنوع بعيد عن التبعية للمحروقات، قائم على الاستفادة المثلى من مؤهلات ومقومات كل منطقة، ومكرّس للعمل المشترك والمتكامل بين كل الفاعلين من سلطات مركزية ومحلية ومتعاملين اقتصاديين ومهنيين مختصين في مختلف قطاعات النشاطات وخبراء جامعيين. وتطرق مراد، إلى أهم دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنّيه، المتمثلة أساسا في تشجيع الاستثمار لاسيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وكذا الرفع من الإنتاج المحلي والوطني من المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا تشجيع إنتاج اللحوم والألبان محليا مع تشجيع الفروع الخلاقة للثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية، مع ما رافقه من إصلاحات توّجت بمراجعة كلية للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار، وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المرافق له في مقدمتها استحداث ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، وتقديم كافة التسهيلات الجبائية وشبه الجبائية لدعم الحركية الاستثمارية في الهضاب العليا والجنوب. وثمّن الوزير، النتائج الايجابية المحققة وتحسين كميات الإنتاج والمردودية والكميات المجمعة على مستوى تعاونيات الحبوب، نتيجة الإشراف من طرف الولاة على مختلف مراحل الموسم الفلاحي عبر المرافقة الميدانية للفلاحين، وتعزيز قدرات تخزين الحبوب وتوسيع المحيطات الفلاحية وحفر الآبار تعزيزا للمورد المائي. كما ذكّر مراد، بجهود قطاع الداخلية بالتنسيق مع قطاع الفلاحة بداية سنة 2023، والتي أسفرت عن إنجاح عملية إحصاء الثروة الحيوانية التي سمحت بالحصول لأول مرة على معطيات موثوقة حول الثروة الحيوانية في الجزائر، والتي سيتم ترسيخها وتأكيدها خلال عملية الإحصاء العام للفلاحة الجارية حاليا.
