استعرض رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، أول أمس بإسطنبول (تركيا)، تجربة الجزائر في مجال ترقية الحقوق والحريات العامة وحماية خصوصية الفرد، لاسيما المعطيات ذات الطابع الشخصي، مقترحا بالمناسبة تشكيل اتحاد لسلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مستوى الأجهزة المتخصّصة لمنظمة التعاون الإسلامي. قال بورحيل في اجتماع مسؤولي هيئات حماية المعطيات الشخصية لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، أن "الجزائر عزّزت ترسانتها التشريعية الرامية إلى تكريس الحق في الخصوصية"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 لاسيما المادة 47، وثق حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي كحقّ أساسي يعاقب القانون على انتهاكه، فيما رسخ القانون 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مجموعة من الضوابط والآليات الفعلية لضمان هذا الحق وهذه الحماية. وأضاف أنه "انطلاقا من مبدأ وجوب معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يضمن عدم سوء استعمال هذه المعطيات والتلاعب بها لأغراض غير مشروعة، سنّ ذات القانون جملة من الالتزامات وضعها على عاتق المسؤول عن المعالجة، تحفظ حقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم". وذكر بورحيل أن مبادرة إنشاء السلطة الوطنية كسلطة إدارية مستقلة لدى رئيس الجمهورية، تأتي "استكمالا وتجسيدا لحرصه على حماية وصون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، حيث تتولى لسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للقانون، كما تسهر على عدم انطواء استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مخاطر المساس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، من خلال تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في هذا النطاق. وأوضح أن السلطة الوطنية اعتمدت في سياستها مقاربة تشاركية للمرافقة والتحسيس من خلال دعوة الهيئات العمومية والخاصة إلى موائد مستديرة وأيام دراسية متخصصة، إيمانا منها أن العمل المشترك الداخلي يمهد لبناء بيئة رقمية ناجعة تحفظ وتصان فيها الحقوق. كما أشار إلى أن مبدأ العمل المشترك الداخلي ساهم في تخطي العقبات وتسهيل فهم مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر، مؤكدا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين سلطات وهيئات حماية المعطيات لمنظمة التعاون الإسلامي، لما له من أهمية أكيدة في مواجهة التحديات بما في ذلك التطوّر التكنولوجي المتسارع وزيادة حجم تبادل المعطيات وتعقيدها. وأبرز أهمية إنشاء آليات للتعاون المستدام بين سلطات وهيئات حماية المعطيات تحت سقف منظمة التعاون الإسلامي، لما لها من تأثير إيجابي على تعزيز الأمن الرقمي وحماية الخصوصية وتطوير الاقتصاد الرقمي بين دول المنظمة، معتبرا أنه "بات من الضروري تطوير إطار قانوني موحد يضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لمواجهة التحديات التي تفرضها الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة". ودعا بورحيل إلى "استحداث آلية دائمة تعنى بتطوير المعايير المعتمدة بين الدول الأعضاء، كما تسهر على خلق فضاء مشترك لمواكبة التحديات ومواجهة الصعوبات بشكل أفضل"، مقترحا تنفيذ عدد من الخطوات، على غرار تشكيل اتحاد لسلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مستوى الأجهزة المتخصّصة لمنظمة التعاون الإسلامي، تكون عضويته مفتوحة ويسهر على رسم السياسات والاستراتيجيات المشتركة من خلال تبادل الخبرات والتجارب، كما يعمل على تعزيز وتحقيق التعاون الفعال. كما اقترح دراسة إمكانية تطوير إطار قانوني موحد في شكل لائحة، تشمل معايير ومبادئ وتوجيهات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن المجموعة، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بإنشاء منتدى سنوي، قصد إشراك مختلف الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات.
