قضت محكمة بئر مراد رايس، بإدانة تاجر دجاج بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير وسرقة الكهرباء، وعقابا له حكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية مع إلزامه بأن يدفع للضحية وهو شرطي، تعويضا ماليا قدره 10 آلاف دج، بعدما التمست النيابة العامة عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة. المتهم وهو ماثل امام هيئة المحكمة أنكر الفعل المنسوب إليه جملة وتفصيلا.. مؤكدا أنه لم يقم بتحطيم الغرفة المخصصة لوضع العداد الكهربائي والتي تكفل الضحية الشرطي ببنائها.. مفيدا أن تهمة سرقة الكهرباء لا أساس لها من الصحة، فهو لم يقم بتثبيت العداد الكهربائي وإنما قام بإيصال كابل كهربائي من عند جاره من أجل إضاءة الغرفة المخصصة للحارس، غير أن هذا الاخير أكد لهيئة المحكمة ان المتهم ضغط عليه للإدلاء بشهادة كاذبة.. مؤكدا أن المتهم قام بتدبير مؤامرة للإيقاع بالضحية. من جهته أفاد الضحية أن القطعة الأرضية محل النزاع والكائنة ببني مسوس ملك له بموجب عقد إداري، الأمر الذي مكنه من التقدم بطلب لشركة الكهرباء والغاز قصد تركيب عداد كهربائي، وهو ما تمت الموافقة عليه من طرف ادارة سونلغاز ليتفاجأ بعدها بتحطيم البناية محل النزاع من طرف المتهم دون وجه حق. أما دفاع المتهم فقد صرح بأنه لا يعقل متابعة موكله في هذه القضية، في ظل وجود ملف ثان حول نفس الوقائع وبين نفس الأطراف، ولم يتم الفصل فيه من طرف غرفة الاتهام. مشيرا الى أنه كان من الأجدر ضم الملف، ليطالب بتبرئة موكله من الوقائع المنسوبة إليه.
