أدانت أمس محكمة بئر مراد رايس، تاجرا ب6 أشهر حبسا و20 ألف دج غرامة، عن ارتكابه جنحة التحطيم العمدي لملك الغير وسرقة الكهرباء، والتي راح ضحيتها شرطيا من بلدية بني مسوس والمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، مع إلزامه بأن يدفع لضحيته الأولى ما قيمته 10آلاف دج غرامة نافذة عن الأضرار اللاحقة بها وهذا بعدما التمست ضده النيابة عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة. وعن وقائع هذه القضية، يؤكد الضحية وهو شرطي أنه يحوز على عقد ملكية لقطعة أرضية، إلا أن المتهم الذي يحوز هو الآخر عليه يتعمد إيذاءه لامتلاك العقار عنوة، حيث قام التاجر المتهم الذي أكد أنه والمتهم وطرف يحوزون على عقد إداري يخص نفس العقار الأمر الذي آل لوجود نزاع بينهم وأن الشاكي يريد بشتى الطرق الاستحواذ عليه، لكن جاءت شهادة عامل لدى المتهم ضد الأخير، حيث أكد بأن مستخدمه سعى لتحريضه ضد الشرطي وتوريطه في أروقة المحاكم للضغط عليه بحجة كاذبة تعني تهديد بالسلاح الناري وهو ما لم يرضخ له الشاهد عملا بمبادئه.