الرقمنة.. طريق الشفافية والنجاعة

تشمل الاقتصاد والمجتمع والحوكمة ورأس المال البشري والبنى التحتية

❊ لا دفع نقدي في المعاملات المالية التي تتجاوز 50 مليون سنتيم
❊ تسيير رقمي ل 80 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة
❊ مساهمة رقمية ب 20% في رفع الناتج الداخلي الخام
❊ نصف مليار دولار صادرات 100 ألف مؤسسة ناشئة رقمية
❊ تحسين جاذبية الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة الرقمية
❊ تسيير رقمي 100 % للقطاع العمومي وتحسين جاذبيته
❊ رقمنة 100 % للإجراءات الإدارية للمواطنين والمؤسسات
❊ تعاون متعدّد القطاعات ووصول عادل للتكنولوجيا والخدمات الرقمية
❊ بلوغ نصف مليون متخصّص نشط في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
❊ مراكز بيانات بمعايير دولية وضمان الهوية الرقمية للمواطنين والشركات
حدّدت المحافظة السامية للرقمنة بلوغ هدف "الجزائر الرقمية" في سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، التي أعدتها هذه الهيئة تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وتتضمن محاور أساسية تتعلق ب"اقتصاد رقمي" و"حوكمة رقمية" و"مجتمع رقمي"، إلى جانب الرأس المال البشري والتكوين والبنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
زين الدين زديغة
تضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر 2024-2030 التي اطلعت عليها "المساء"، محورا خاصا يهدف للوصول إلى "اقتصاد رقمي"، من خلال إلغاء الدفع النقدي في المعاملات المالية التي تتجاوز 500.000 دج، والوصول إلى استخدام 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة للأنظمة الرقمية في تسييرها الداخلي، وكذا تطوير الصناعة والسوق الوطنية الرقمي من خلال رفع مساهمة الرقمنة في الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 20%، والوصول إلى 100 ألف مؤسسة ناشئة رقمية و500 مليون دولار صادرات للمنتجات الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب تحسين جاذبية الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة الرقمية، من خلال رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب فاعلين رئيسيين دوليين في مجال الرقمنة للجزائر.
أما فيما يخص محور "الحوكمة الرقمية" من الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي 2024/2030، فيتضمن رقمنة 100% للتسيير الداخلي للقطاع العمومي، وزيادة جاذبية القطاع العام للمهارات في المجال الرقمي من خلال تقليل حالات المغادرة إلى 20%، ورقمنة 100% الإجراءات الإدارية الموجهة للمواطنين والمؤسسات، وكذا ضمان الهوية الرقمية لجميع المواطنين والشركات، وإرساء مبادئ التعاون متعدّد القطاعات، ومبادئ الانفتاح وتبادل البيانات "OPEN DATA".
وفيما يتعلق بالمحور الخاص ب"مجتمع رقمي"، فيخص ضمان الوصول العادل والشامل للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، وتعزيز المحتوى الرقمي الموجّه لجميع فئات المجتمع. وبخصوص الشق المتعلق برأس المال البشري والتكوين، الذي جاء في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، فيتضمن توفير نصف مليون متخصص نشط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم القطاعين العام والخاص باليد العاملة المؤهلة، والحد من ظاهرة هجرة مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الخارج بنسبة 40%.
وعن الشق الخاص بالبنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية، فيتعلق الأمر، على سبيل المثال بضمان جودة الاتصال للجميع وربط 100 في المائة من المؤسسات والإدارات العامة. وستضمن المسعى في مجال مراكز البيانات والخدمات السحابية، وضع مراكز بيانات تتوافق مع المعايير الدولية، والحصول على عرض خدمة تنافسي لتصدير الخدمات السحابية "service cloud "، وغيرها.
جدير التذكير بأن الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، كانت قد حدّدت ثلاث ركائز أساسية لتجسيد التحوّل الرقمي في الجزائر، تم الشروع فيها، التزاما بتعليمات، رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بوضع وتصميم الاستراتيجية الوطنية لهذا التحوّل 2024-2030، وإنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية ووضع وإعداد مشروع قانون الرقمنة.