أكدت مصادر مقربة من المفوض العام للجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة أن البنك المركزي شرع وبشكل تدريجي في استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة. وتشمل هذه العملية وعلى الخصوص الأوراق من فئة ال200 دج التي أثارت ولا تزال تثير استياء المواطنين بمختلف فئاتهم بسبب حالتها المزرية التي بلغت حد التعفن المضر بصحة مستعمليها. وأوضح المصدر أن الأعوان العاملين بمراكز الفرز المتواجدة على مستوى البنك المركزي وعلى مستوى بعض فروعها التي تقوم باستمرار بفصل الأوراق النقدية البالية التي لم تعد لائقة للتداول في السوق والتي تدخل هذه المؤسسة البنكية يوميا بدأت في عملية عزل أسوأ الأوراق لسحبها من التداول واستبدالها بأخرى بعد طبع أوراق جديدة بدلها. وكان بنك الجزائر قد وجه تعليمة تقضي بسحب الأوراق المالية من فئة 200 دينار القديمة، وتجديدها بأوراق مالية جديدة وحدد الأسبوع الأول من شهر رمضان لبداية عملية سحب وتجديد الأوراق النقدية من فئة 200 دينار على أن تتم العملية على مستوى الولايات الكبرى على غرار الجزائر العاصمة. وجاء قرار استبدال هذه الأوراق بعد استياء زبائن البريد والمؤسسات المالية من قدم الأوراق النقدية المستعملة في التبادلات المالية خاصة أثناء عملية السحب التي تستعمل فيها الأوراق المالية من فئة مائتي دينار، والتي أجمع كل الجزائريين على أنها لم تعد تعبر عن القيمة الحقيقة للمال بعدما اهترأت في معظمها، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لتحسين نوعية هذه الأوراق النقدية التي سببت للبعض منهم مشاكل أثناء استعمالها. وزادت انعكاسات استعمال هذه الأوراق المهترئة بعد الأزمة الحادة التي شهدتها مصالح البريد السنة الماضية في السيولة والطوابير الطويلة، بسبب عدم تمكن الزبائن من سحب أموالهم عن طريق البطاقات المغناطيسية لنوعية الأوراق النقدية التي كان بنك الجزائر يزّود "بريد الجزائر" بها، والمتمثلة أساسا في الأوراق النقدية من فئة 200 دج، وهي كلها عبارة عن أوراق بالية وممزقة ومتآكلة، بل إن الكثير منها أدى إلى فساد العديد من آلات الدفع المغناطيسية بسبب اهترائها، كما أن الكثير من الأوراق النقدية من هذه الفئة أرقامها التسلسلية غير واضحة، مما يمنع التجار والبنوك من التعامل بها، الأمر الذي أدى إلى تكديس عدد منها في مراكز البريد أو تحويلها إلى البنك المركزي وذلك لتفادي تسليمها للزبائن عن طريق أجهزة الدفع الآلي. وكانت "المساء" قد تطرقت في عدة مرات وخصصت تحقيقا كاملا لمشكل الأوراق النقدية المهترئة وعلى الخصوص من فئة ال200دج ونقلت عبره صور استياء المواطنين على مختلف مستوياتهم بما فيهم موظفي البريد والبنوك المالية التي أصبحت هذه الأوراق تضعهم في مواقف يومية صعبة مع المواطنين كما أشارت إلى الإساءة الخطيرة التي تشكلها هذه الأوراق النقدية لصورة الجزائر وسمعتها. والجدير بالملاحظة هو أنه ليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن الشروع في تجديد الأوراق النقدية من فئة ال200 دج حيث تم ذلك في السنة الماضية ونفس الفترة أي أيام قبل حلول شهر رمضان الكريم. وما ينتظره المواطنون هو أن تكون هذه المرة البداية الحقيقية لنهاية "كابوس ورقة ال200 دج".