قدرات هامة للجزائر لترقية صادرات الاتصالات والرقمنة

قال إن البنى التحتية والموارد البشرية والطاقة ميزات تنافسية.. هادف ل"المساء ":

أكد الخبير عبد الرحمان هادف، أن القدرات الجزائرية في مجال الخدمات الرقمية والاتصالات وصلت إلى مستوى جيد، حيث تمتلك إمكانات تنافسية تجعلها قادرة على استهداف الأسواق الدولية، على غرار المورد البشري الشاب والمتحكم في هذه النشاطات وتكلفة الطاقة.
أوضح الخبير هادف، أمس، في تصريح ل "المساء" أن قطاع الرقمنة والاتصالات يمكنه أن يشكل جزء هاما من الصادرات الجزائرية في مجال الخدمات، التي عرفت تطورا في السنوات الأخيرة، إذ سجل بنك الجزائر في تقريره الأخير أنها ارتفعت إلى 3,832 مليار دولار سنة 2023، مقابل 3,550 مليار دولار سنة 2022.
وأشار محدثنا، إلى أن القدرات الوطنية في الخدمات المتعلقة بالرقمنة والاتصالات تبرز بالخصوص في توفر موارد بشرية شابة قادرة على الإبداع وتسويق خدمات مبتكرة نحو الخارج، مشيرا إلى أن الكثير من المطورين لديهم حاليا تعاملات مع أسواق خارجية، كما اعتبر أن تكلفة الطاقة ببلادنا تعد من الميزات التنافسية، حيث أصبحت من بين أهم المعايير في إنجاز الاستثمارات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية لاسيما في مجال مراكز البيانات.
يقابل كل ذلك كما أضاف هادف استثمارات ضخمة أنجزتها الدولة في قطاع الاتصالات عن طريق وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مست خصوصا البنى التحتية على غرار رفع نطاق التردد الخارجي إلى مستوى 9.8 تيرابايت، وكذا انجاز خط الألياف البصرية العابر للصحراء وكذا شبكة الاتصالات الداخلية التي تتم عصرنتها وكذا تعميم الألياف البصرية.
وبالنظر إلى أهمية القدرات الوطنية في هذا القطاع، قال الخبير، إنه من الضروري أن يحظى تصدير الخدمات عموما ب«رؤية واستراتيجية خاصة"، لافتا إلى أن استغلال الإمكانيات الكبيرة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، يتطلب اليوم توفير البيئة والآليات لتشجيع الناشطين في الرقميات للذهاب إلى الأسواق الخارجية، والمساهمة في ترقية نشاطات التصدير.
وقال إن شركات الاتصالات الوطنية على سبيل المثال يمكن أن تتموقع على مستوى السوق الإفريقية وتكون أحد روافد تصدير الخدمات الرقمية، وكذلك إحدى آليات الاندماج الاقتصادي القاري، فضلا عن الشركات التي تنشط في مجال صناعة البيانات ومراكز التخزين وخدمات الحوسبة السحابية. ويتطلب ذلك وفقا لرأي الخبير "تحيين وتحسين الإجراءات الجبائية والجمركية وإجراءات منظومة الصرف والتعاملات البنكية لتتماشى وخصوصيات هذه النشاطات"، وهو ما سيسمح باستقطاب الكثير من الكفاءات الشابة التي تقدم خدمات هامة لكنها تشتغل حاليا في السوق الموازية. لذا اعتبر أن تشجيع شركات اتصالات وطنية مثل "جازي" التي اعتبر أن الاستحواذ عليها من طرف الدولة "نموذج ناجح"، من شأنه إعطاء إشارات ورسائل إيجابية للناشطين في مجال الخدمات الرقمية والاتصالات، والسماح للجزائر بوضع قدمها في سوق الاتصالات الدولية عن طريق فتح رأسمالها عبر الاكتتاب في البورصة، بما يمكنها من الانتشار الاقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط.