❊ توافق بين النظرة المتجددة للرئيسة الهندية وتوجه الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس تبون ❊ زخم تاريخي لتوطيد العلاقات وتطابق المواقف إزاء القضايا الدولية ❊ تاريخ نضالي مشترك في الكفاح ضد الاستعمار لدولتين مؤسستين لحركة عدم الانحياز ❊ العلاقات بين البلدين تعزّزت بآليات الحوار والتشاور ❊ إرادة مشتركة في بعث ديناميكية جديدة للتعاون الاقتصادي ❊ رؤى متطابقة حول مكافحة الإرهاب والتطرّف واستتباب الأمن في العالم ❊ تطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري المقدّر حاليا ب2 مليار دولار ❊ اتفاق على تعزيز الترسانة القانونية التي تضبط التعاون الثنائي ❊ اتفاقات مرتقبة حول عدم ازدواجية الضريبة والتعاون الجمركي وترقية الاستثمارات ❊ التعاون في البنى التحتية والصناعة الثقيلة والميكانيكية والطاقة والمناجم ❊ فرص متاحة في الصناعة الصيدلانية والنّسيج والفلاحة والبتروكيمياء وتحويل الفوسفات والحديد وتحلية مياه البحر وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ❊ الجزائر تطمح لتصدّر اقتصادات إفريقيا ب400 مليار دولار ناتج محلي ❊ 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيفة الجزائر استقبل رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، رئيسة جمهورية الهند، السيّدة دروبادي مورمو، التي شرعت بعد ظهر أمس، في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام وتؤسس للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع بين بلدين تجمعهما علاقات صداقة تاريخية راسخة. وينتظر أن تظفي هذه الزيارة ديناميكية جديدة تدعم التوجه نحو شراكة اقتصادية واعدة بين البلدين. جرت مراسم استقبال رئيسة جمهورية الهند، بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة. واستمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين قبل تحيّة العلم، ليستعرضا تشكيلة من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحيّة الشرفية، كما تم بالمناسبة إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيفة الجزائر. صداقة تاريخية راسخة وآفاق واعدة لتعاون وثيق تكتسي زيارة الدولة للرئيسة الهندية، إلى الجزائر أهمية بالغة بالنّظر للزخم التاريخي الذي ساهم في توطيد العلاقات وفي تطابق وجهات النظر بين البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ظل وجود إرادة مشتركة في بعث ديناميكية جديدة للتعاون الاقتصادي. وتبرز أهمية الزيارة في كونها الأولى من نوعها لمسؤول هندي رفيع المستوى إلى الجزائر منذ سنوات، حيث سبقتها زيارة نائب الرئيس الهندي السابق محمد حميد أنصاري، إلى الجزائر سنة 2016، تلتها زيارة وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، شري مورليداران سنة 2021. وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر جويلية 1962، حيث يجمع البلدان تاريخ نضالي مشترك في الكفاح ضد الاستعمار، كما أنهما من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات بين الجزائروالهند في مجالات مختلفة، وتم تعزيز وتعميق آليات الحوار والتشاور لاسيما بعد تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة بين البلدين في 2020. وتتقاسم الجزائروالهند وجهات النظر حول العديد من المسائل الدولية، على غرار مكافحة الإرهاب والتطرّف والعمل سويا من أجل استتباب الأمن والاستقرار في العالم. وتولي الهند أهمية كبيرة لتعميق التعاون مع الجزائر في إطار نظرة متجددة تقودها السيّدة دروبادي مورمو، التي انتخبت رئيسة للبلاد في 2022، وهي تتوافق مع توجه الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، من خلال العمل على تنويع الشراكة الاستراتيجية عبر العالم. في هذا الإطار كان رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، قد أكد في رسالة تهنئة بعث بها مؤخرا إلى رئيس الجمهورية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية، على صلابة علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين، أساسها "الثقة المتبادلة والإرادة الصادقة وتشارك وجهات النظر في مسائل إقليمية ودولية". وشدد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتوسيع وتعميق التعاون مع الجزائر بما يخدم المنفعة المشتركة للشعبين، وفي سياق ذي صلة، أبرزت السفيرة الجديدة لجمهورية الهندبالجزائر، سواتي فيجاي كولكارني، التي سلّمت أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية، قبل أيام تطلع بلادها إلى "العمل بقوة مع الجزائر في مختلف المجالات". وقبل فترة اتفق البلدان على تعزيز الترسانة القانونية التي تضبط التعاون الثنائي من خلال إجراء محادثات تفضي إلى التوقيع على اتفاق حول عدم ازدواجية الضريبة، واتفاقية تعاون جمركي واتفاق حول ترقية الاستثمارات وحمايتها من كلا الطرفين مع تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين. ويبقى حجم التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى العلاقات السياسية الممتازة، حيث قدّر خلال السنوات الماضية، ب2 مليار دولار بالرغم من الإمكانيات الضخمة التي يوفرها مناخ الأعمال في البلدين ومؤشراتهما الاقتصادية الايجابية خلال السنوات الماضية. وتتمثل أبرز المجالات للتعاون بين البلدين في قطاع البنى التحتية والصناعات الثقيلة والصناعة الميكانيكية والمحروقات والكهرباء والمناجم والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الصناعة الصيدلانية والنسيج والفلاحة وقطاع البتروكيمياء وإنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات والحديد، إلى جانب مجال تحلية مياه البحر وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويسعى البلدان بنظرة استشرافية واعدة إلى تحقيق نسب نمو معتبرة خلال الخماسي المقبل، إذ تطمح الجزائر إلى تعزيز اقتصادها باعتلاء قمة هرم الاقتصادات الإفريقية من خلال تحقيق ناتج محلي يناهز 400 مليار دولار في آفاق 2027. ومن جهتها تطمح الهند إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2027، في ظل مواصلة اقتصادها في تحقيق نمو بنسبة 7 بالمائة للعام الثالث على التوالي.
