90 رخصة جديدة لحفر الآبار

دفع قوي للفلاحة بقسنطينة

سلمت مديرية الموارد المائية، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية بولاية قسنطينة، أكثر من 90 رخصة لحفر آبار السقي الفلاحي عبر بلديات الولاية، لفائدة الفلاحين وأصحاب المستثمرات، الذين تقدموا بطلبات لحفر آبار جديدة، منذ العام الماضي. وتهدف هذه الخطوة، إلى توفير مياه سقي كافية، وتوسيع مساحات المحاصيل الزراعية.
كشف مدير المصالح الفلاحية بالولاية، جمال بوشامة، لجريدة "المساء"، أن المديرية الفلاحية والموارد المائية منحتا أكثر من 90 رخصة لتمكين المستثمرين من حفر آبار، موجهة أساسًا للسقي الفلاحي، بالإضافة إلى التزود بالمياه الصالحة للشرب، ويأتي هذا الدعم، حسبه، في إطار تنمية القطاع الفلاحي بالولاية.
وأضاف المسؤول، أنه من بين هذه الرخص، تم منح 12 رخصة لحفر آبار بالوحدات الإنتاجية الفلاحية الثمانية، الموجودة في إقليم الولاية، والتي كانت تُعرف سابقا بالمزارع النموذجية. وأشار إلى أن الولاية، كانت تحصي 200 بئر عميقة خلال عام 2023. وأوضح، في هذا السياق، أن توزيع رخص حفر الآبار الفلاحية، جاء لتشجيع المنتجين الزراعيين على توسيع مساحاتهم وتنويع محاصيلهم الموسمية وغير الموسمية، والمحافظة على حجم مستثمراتهم التي تعرضت آبارها القديمة للنضوب أو تراجع نسب ضخها للمياه.
وأكد مدير المصالح الفلاحية، أن الآبار العميقة، تعتبر حلاً مثاليًا لمشكلة شح المياه، خاصة خلال فترات الجفاف المتكررة في المنطقة، بفضل هذه الآبار، يمكن للفلاحين ري محاصيلهم على مدار السنة، مما يعزز الإنتاجية ويحسن جودة المنتجات الزراعية. كما أن هذه الآبار، ستساهم في تنويع المحاصيل وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.
أما عن دراسة طلبات الفلاحين لحفر آبار السقي الفلاحي، فقد أكدت مصادر من مديرية الري، أنها تتم في ظرف أسبوع، بناء على بطاقة تقنية معدة من قبل مصالح مديرية الموارد المائية، ويأتي ذلك، بعد التعليمات التي أسداها وزير القطاع، بهدف تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين، بما في ذلك الحفر باستخدام المطرقة "الدقاقة"، نظرا لطلبهم المتزايد عليها.
المدينة الجديدة علي منجلي
هدم بيوت فوضوية لاستكمال مشروع سكني
تواصل مصالح المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، بقسنطينة، جهودها للقضاء على التوسعات الفوضوية والأسواق غير النظامية، التي تنتشر في عدة وحدات سكنية بالمنطقة، حيث قامت، مؤخرا، بإطلاق حملة ميدانية، تهدف إلى القضاء على الظواهر المشينة التي تشوه المنظر الحضري، وتعيق مشاريع التنمية.
وفي إطار هذه الحملة، أزالت مصالح المقاطعة، 3 سكنات فوضوية كانت تعوق تنفيذ مخطط شغل الأراضي رقم "13"، والذي يشمل إنشاء مشاريع سكنية بمختلف الصيغ، بما في ذلك برنامج "عدل 3" في التوسعة الجنوبية، حيث تمت عملية التهديم، بالتزامن مع ترحيل قاطني هذه البنايات إلى سكنات لائقة، مما ساهم في إزالة أحد أكبر العراقيل التي كانت تعطل المشروع الضخم، الذي يسير الآن بوتيرة مقبولة، بهدف تسليم المشاريع في الأوقات المحددة.
وجاء قرار إزالة السكنات الفوضوية، بعد زيارة والي الولاية المنتدب الجديد إلى المنطقة، حيث اطلع على التحديات التي تواجه مشروع شغل الأراضي في التوسعة الجنوبية. ويعد هذا المشروع، جزءا من القطب الحضري الجديد بعلي منجلي، والذي سيحتضن مشاريع سكنية متعددة الصيغ. وقد واجه المشروع، تحديات عديدة، منها وجود السكنات الفوضوية، وأعمدة الكهرباء ذات الضغط المتوسط، وقناة نقل الغاز التي تتطلب التحويل.
وقد عمل الوالي المنتدب، على إيجاد حلول لهذه العراقيل، حيث وجه الدعوة إلى المصالح المعنية، للبدء في أشغال التحويل اللازمة، لتمكين المقاولات من استئناف أعمال مشروع التهيئة في أسرع وقت ممكن.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بمحاربة التوسعات والأسواق الفوضوية، قام الوالي، بزيارة عدد من الأسواق غير النظامية، مثل السوق الفوضوي بالوحدة الجوارية 15، حيث استمع إلى انشغالات الباعة، الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم، من خلال تنظيمهم في أسواق نظامية، تتيح لهم ممارسة أنشطتهم في ظروف لائقة. وقد وعد الوالي، بإيجاد حلول مناسبة لهذه الانشغالات.