سيزود المكتب الموحد الجزائري للسيارات، شركات التأمين عما قريب بعدة خدمات رقمية لصالح أصحاب المركبات، من بينها تقرير المعاينة الودية الإلكترونية واستحداث البطاقية الوطنية للمركبات المؤمّن عليها. وأفاد المدير العام للمكتب وليد سعود، في تصريح لوكالة الأنباء، بوجود مقترحات مشاريع قيد الدراسة على مستوى المكتب الموحد الجزائري للسيارات، سيتم عرضها قريبا على الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، ولجنة الإشراف على التأمينات باعتبارها هيئة ضبط القطاع. ويتعلق الأمر بمشروع المعاينة الإلكترونية الهادف لاستحداث تقرير المعاينة الودية الإلكتروني، مضيفا أن هذه الخدمة الجديدة التي ستحل محل الإجراء الحالي الذي يتم بالصيغة الورقية، ستسمح بالتصريح بالحوادث عبر منصة رقمية مما يقلل من مدة معالجة الأضرار ويحسّن من سلاسة التفاعل بين المؤمّن لهم وشركات التأمين. ويوجد مشروع تقرير المعاينة الإلكترونية حاليا في مرحلة التطوير قبل أن يتم نشر الخدمة على مستوى شركات التأمين حسب المدير العام للمكتب، وهو شركة تأمين تأسست عام 2014، وتضم ضمن مساهميها 13 شركة تأمين عمومية وخاصة. وفي مجال التأمين على السيارات يعد تقرير المعاينة الودية وثيقة توضح ظروف وقوع حادث المرور، ويتم التوقيع عليها من قبل السائقين المعنيين بالحادث. وتعد بذلك وثيقة أساسية في إجراءات التصريح بالحادث لدى شركات التأمين لتحديد التعويضات المستحقّة لصاحب المركبة. ويتم كل سنة في الجزائر تقديم أزيد من مليون تصريح سنويا يخص حوادث السيارات وبشكل ورقي لدى شركات التأمين. علما أنه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2024، تم تسجيل 847.000 تصريح. وحسب بيانات المجلس الوطني للتأمينات، بلغ عدد عقود التأمين على السيارات في الجزائر خلال سنة 2023، حوالي 7.5 مليون عقد. وسطر المكتب ضمن خطته المستقبلية أيضا تطوير نسخ محسّنة للمنصات الرقمية الحالية، خاصة منصة الطعون الإلكترونية التي تسمح بتسوية التعويضات بين شركات التأمين في مجال السيارات، حيث سيتم تزويدها بوظائف متقدمة لتعزيز فعاليتها وأمانها وسهولة استخدامها، مع تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة وفقا لما أوضحه المسؤول. كما أشار إلى أن الشركة تعتزم قريبا إطلاق شهادة التأمين الإلكترونية التي ستعوض تدريجيا شهادات التأمين الورقية، في إطار رقمنة عملية إصدار هذه الوثيقة بهدف تعزيز مكافحة الاحتيال وتبسيط إجراءات التحقق التي تقوم بها السلطات المختصة. ويتم حاليا إعداد بطاقية وطنية للمركبات المؤمّن عليها على مستوى المكتب الموحد الجزائري للسيارات، والذي سيسمح بإضفاء الطابع المركزي على بيانات جميع المركبات المؤمّن عليها في الجزائر- يؤكد سعود - لافتا إلى أن هذه البطاقية ستمكن شركات التأمين من الوصول بسهولة إلى المعلومات الأساسية حول المركبات. وبشأن منصة الطعون الإلكترونية التي تم إطلاقها نهاية عام 2022، لتسهيل إدارة الطعون المتعلقة بالتعويضات بين شركات التأمين، ذكر المدير العام للمكتب الموحد الجزائري للسيارات، بأن المنصة سجلت ما مجموعه 284.576 طعن تمت تسويته خلال عام 2024، بقيمة إجمالية مدفوعة قاربت 11 مليار دج.