نحو إعداد بطاقية وطنية للمركبات المؤمن عليها تسوية 1.2 مليون طعن إلكترونيا بين الشركات سيزود المكتب الموحد الجزائري للسيارات شركات التأمين عما قريب بعدة خدمات رقمية لصالح أصحاب المركبات، من بينها تقرير المعاينة الودية الالكترونية واستحداث البطاقية الوطنية للمركبات المؤمن عليها، وفق ما أفاد به وليد سعود، المدير العام للمكتب، وهي مؤسسة من بين مهامها رقمنة خدمات التأمين. وقال السيد سعود، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "لدينا مقترحات مشاريع هي قيد الدراسة على مستوى المكتب الموحد الجزائري للسيارات والتي سيتم عرضها قريبا على الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين ولجنة الإشراف على التأمينات باعتبارها هيئة ضبط القطاع. ويتعلق الأمر بمشروع المعاينة الالكترونية (E-constat) الهادف لاستحداث تقرير المعاينة الودية الالكتروني". وأضاف أن هذه الخدمة الجديدة التي ستحل محل الإجراء الحالي الذي يتم بالصيغة الورقية "ستسمح بالتصريح بالحوادث عبر منصة رقمية مما يقلل من مدة معالجة الأضرار ويحسن من سلاسة التفاعل بين المؤمن لهم وشركات التأمين". ويوجد مشروع تقرير المعاينة الالكترونية حاليا في مرحلة التطوير قبل أن يتم نشر الخدمة على مستوى شركات التأمين، حسب المدير العام للمكتب، وهو شركة تأمين تأسست عام 2014 وتضم ضمن مساهميها 13 شركة تأمين عمومية وخاصة. وفي مجال التأمين على السيارات، يعد تقرير المعاينة الودية وثيقة توضح ظروف وقوع حادث المرور، ويتم التوقيع عليها من قبل السائقين المعنيين بالحادث. وتعد بذلك وثيقة أساسية في إجراءات التصريح بالحادث لدى شركات التأمين لتحديد التعويضات المستحقة لصاحب المركبة. ويتم كل سنة في الجزائر تقديم أزيد من مليون تصريح سنويا تخص حوادث السيارات وبشكل ورقي لدى شركات التأمين. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2024 تم تسجيل 847.000 تصريح، وفق السيد سعود. وحسب بيانات المجلس الوطني للتأمينات فقد بلغ عدد عقود التأمين على السيارات في الجزائر خلال سنة 2023 حوالي 7.5 مليون عقد. وسطر المكتب ضمن خطته المستقبلية أيضا تطوير "نسخ محسنة للمنصات الرقمية الحالية" لا سيما منصة الطعون الالكترونية E-Recours التي تسمح بتسوية التعويضات بين شركات التأمين في مجال السيارات، حيث سيتم تزويدها بوظائف متقدمة لتعزيز فعاليتها وأمانها وسهولة استخدامها، مع تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة، وفقا لما أوضحه نفس المسؤول. كما أشار إلى أن الشركة تعتزم قريبا إطلاق شهادة التأمين الالكترونية التي ستعوض تدريجيا شهادات التأمين الورقية في إطار "رقمنة عملية إصدار هذه الوثيقة بهدف تعزيز مكافحة الاحتيال وتبسيط إجراءات التحقق التي تقوم بها السلطات المختصة". وفي ذات السياق، يتم حاليا إعداد بطاقية وطنية للمركبات المؤمن عليها على مستوى المكتب الموحد الجزائري للسيارات والذي سيسمح بإضفاء الطابع المركزي على بيانات جميع المركبات المؤمن عليها في الجزائر، يؤكد السيد سعود، لافتا إلى أن هذه البطاقية ستمكن شركات التأمين من الوصول بسهولة إلى المعلومات الأساسية حول المركبات، مما "سيدعم عملية التتبع، ويسهل إجراءات المراقبة مع المساهمة في ضمان إدارة أكثر نجاعة للمخاطر". ..تسوية 1.2 مليون طعن إلكترونيا بين الشركات وأكد سعود أن "جميع هذه المبادرات تندرج في إطار رؤية أوسع للتحول الرقمي لقطاع التأمينات بما يتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية للسلطات العليا للبلاد"، بهدف "تحديث الأدوات وترشيد الإجراءات وتقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين مع تعزيز الشفافية والسلامة المرورية". وبشأن منصة الطعون الالكترونية التي تم إطلاقها نهاية عام 2022 لتسهيل إدارة الطعون المتعلقة بالتعويضات بين شركات التأمين، ذكر المدير العام للمكتب الموحد الجزائري للسيارات أن المنصة سجلت ما مجموعه 284.576 طعنا تمت تسويته خلال عام 2024 بقيمة إجمالية مدفوعة قاربت 11 مليار دج. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس "أهمية العمليات المنجزة عبر المنصة الرقمية ذاتها والدور الرئيسي الذي تلعبه في تجانس الممارسات بين شركات التأمين". ويشار الى انه في عام 2023، شكل التأمين على السيارات 45،6 بالمائة من إجمالي إنتاج قطاع التأمينات على الأضرار حيث حقق هذا الفرع رقم أعمال يقدر ب 65،8 مليار دج، وفقا للمجلس الوطني للتأمينات.