لا تسامح مع مرتكبي جرائم المساس بمؤسّسات الدولة

الجزائر لا تبنى بالسبّ والقذف عبر وسائط التواصل الاجتماعي.. بوجمعة:

❊ إفراج مشروط ل27 ألف محبوس في ظرف سنة أو سنة ونصف سنة
❊ استصدار الجنسية ببطاقة التعريف البيومترية قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، بالجزائر العاصمة، عدم تسامح القضاء مع مرتكبي جرائم السبّ والشتم والإهانة والمساس بمؤسّسات الدولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، واعتبر أن الترويج لوجود سجناء رأي في الجزائر كلام يسوّق له أعداؤها لمحاولة ضرب استقرارها، داعيا إلى التعبير عن الآراء في إطار ما يسمح به القانون والأخلاق.
أوضح بوجمعة، في ردّه على أسئلة النواب حول مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها، في جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لحسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، إن الجزائر لا تبنى بالسبّ والقذف والإهانة والمساس بمؤسّسات الدولة، وشدّد على أن القضاء لا يتسامح مع مرتكبي هذه الجرائم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، معتبرا أن أعداء الجزائر يسوّقون لوجود سجناء رأي فيها.
وأوضح الوزير، أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي، وأن عدد الأشخاص المودعين بالمؤسسات العقابية وفق هذا الإجراء في حدود 20% مقارنة بالعدد الإجمالي للمحبوسين، موضحا في هذا السياق أن نسبة المودعين في قضايا التحقيق تقدر ب6%، وفي قضايا المثول الفوري تقدر ب0.65%، أي أن أغلب الحالات المتواجدة على مستوى المؤسّسات العقابية محكوم عليها نهائيا.
وبخصوص الإفراج المشروط، كشف المتحدث أن هذا الإجراء شمل في ظرف سنة أو سنة ونصف سنة 27 ألف محبوس، ولفت لاعتماد ليونة في التعامل مع تسديد التعويضات والغرامات بقبول دفع جزء واستكمال الباقي بالتقسيط.
وأوضح فيما يتعلق بتقريب المحبوسين من مقرات إقامتهم، أن توزيعهم يخضع لاعتبارات تتعلق بتصنيف المؤسّسات العقابية (مؤسّسات التربية والتأهيل، ومؤسّسات إعادة التربية ومؤسّسات الوقاية) وتوفير الوسائل الأمنية، وقال إن كل فئة من المحبوسين لديها نظام وأسلوب للتعامل معها، مشيرا لبذل مجهود لتكريس هذا التقريب.
كما كشف المتحدث، عن مقاربة جديدة على مستوى الوزارة، لمنح في القريب العاجل شهادة الجنسية باستظهار بطاقة التعريف البيومترية، وهذا في إطار التحضير للانخراط في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، التي تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إطلاقها.
وعن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإعادة إدماج الموظفين، أفاد الوزير بأنها تتراوح بين 70 و80%، وقال في هذا الصدد، أوضح أن تنفيذ هذه الأحكام على مستوى الإدارات التابعة للوظيف العمومي إلزامي، أما على مستوى المؤسّسات العمومية الاقتصادية فراجع لصاحب العمل.
وعن المركبات المحجوزة، كشف بوجمعة عن تسجيل ما يقارب 50 ألف مركبة، 12036 مركبة تم تسليمها إلى أصحابها، فيما تم تعيين ملاك 2364 مركبة كحراس قضائيين لها إلى حين صدور القرارات بحقها، بينما تم مصادرة 29000 مركبة، تسلّم لمحافظي البيع بالمزاد لبيعها، وفي مقابل عدم الفصل في ملفات عدد من المركبات.