خلفت الأمطار الغزيرة المتساقطة نهاية الأسبوع على العديد من مناطق الوطن خسائر بشرية ومادية، أسفرت عن وفاة شخصين الأول توفي أمس بولاية الجلفة، والثاني لفظ أنفاسه الأخيرة أول أمس في سيارته التي جرفها فيضان وادي بن صاري بولاية المدية، كما سارع أعوان الحماية المدنية إلى تفقد العديد من الأحياء المنكوبة وإحصائها، بالإضافة إلى إجلاء العائلات المتضررة إلى أماكن آمنة. فقد سجل صباح أمس وفاة شخص في حادث انهيار جزئي للطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين دائرة عين وسارة (100 كلم شمال ولاية الجلفة) ومدينة بوغزول الجهة الجنوبية لولاية المدية في المنطقة المسماة "الخشم" المتاخمة لسد بوغزول. وقد أدى هذا الانهيار الجزئي للطريق في نقطتين - حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة- إلى محاصرة شاحنتين وحافلة ركاب وسقوط سيارة على حافة الطريق أدت إلى وفاة شيخ في الثمانين من عمره إلى جانب ثلاثة مصابين تم نقلهم للمؤسسة الاستشفائية قصر البخاري. وقامت مصالح الحماية لولاية الجلفة من جانبها بفك الحصار عن الشاحنتين وحافلة نقل الركاب التي كانت متجهة إلى العاصمة وعلى متنها 51 راكبا، حيث تم إجلائهم وإنقاذ 6 ركاب كانوا على متن الشاحنتين وبذلك شملت عملية الإنقاذ 57 شخصا، كما غمرت الفيضانات مدينة عين وسارة بعد سيلان ثلاثة أودية عليها وأسفرت عن تضرر 160 عائلة في إحصاء أولي، فضلا عن تضرر العديد من الأحياء بالمنطقة نفسها. وبالجهة الغربية، سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف 32 تدخلا بسبب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بلديات وأحياء الولاية على غرار الشلف، وادي مسلي، بوقادير وأولاد فارس، والحي الجامعي حسيبة بن بوعلي بدرجة أكبر، إضافة إلى انسداد عدة طرق وطنية ويتعلق الأمر بكل من الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة العيايدة، وانهيار كلي لجسر قديم في الطريق الوطني رقم 2 الرابط بين نسجاس والحجاج، كما غمرت السيول الطريق الوطني رقم 4، أما بولاية المدية فقد أدى فيضان وادي بن صاري أول أمس بدوار الخماخمية بلدية عين بوسيف إلى وفاة شخص في ال48 من العمر بسبب انجراف سيارته نتيجة فيضان الوادي، وعاش سكان دوار لبيض بالبلدية ذاتها حالة طوارئ قصوى بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بيوتهم، فقامت الحماية المدنية بترحيل 25 عائلة إلى مدرسة ابتدائية، كما عرف الطريق الولائي رقم 84 الرابط بين بلديتي بوعيش والشهبونية انقطاعا في الحركة المرورية لعدة ساعات بسبب سيلان وادي ورك. وفي المناطق الشرقية من الوطن، أدت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية من ليلة الأربعاء إلى الخميس المنصرمة إلى تسرب مياه السيول إلى 60 منزلا بميلة وتسجيل اضطرابات في حركة المرور عبر عديد من الطرق بشمال شرق البلاد حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية أول أمس. وبقسنطينة قام أعوان الحماية المدنية أول أمس ب37 عملية استطلاع منذ الثانية صباحا عبر الأحياء التي توصف بالحساسة "دون أن يسجلوا خسائر كبيرة"، أما بسطيف غمرت سيول الأمطار عديد الطرق والشوارع وخاصة بحيي معيزة ويحياوي "طنجة سابقا" حسب ما علم كذلك من الحماية المدنية مضيفة بأن هذه الوضعية الطارئة لم تخلف أية خسائر بشرية أو مادية كبيرة. وبالمناطق الجنوبية، خلفت موجة الأمطار التي تهاطلت على ولاية الوادي في الآونة الأخيرة أضرارا في محاصيل التمور لاسيما منها نوع "دقلة نور" و"الغرس"، كما أفادت بذلك مديرية المصالح الفلاحية أول أمس الخميس، موضحة أن التقديرات الأولية التي أعدتها مصالح القطاع عبر مختلف دوائر ولاية الوادي تشير إلى تسجيل خسائر بنسبة 20 بالمائة من الإنتاج المتوقع "لد?لة نور" وما بين 60 و80 بالمائة بالنسبة للتمور من نوع "الغرس"، حيث سجل أكبر قدر من الخسائر بواحات بلديتي جامعة والمغير بمنطقة وادي ريغ. ولهذا الأمر، توصي مصالح الحماية المدنية المواطنين وبعض المصالح الخاصة في بلاغ صحفي وقائي -تلقت "المساء" أمس نسخة منه- باتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح التي من شأنها المحافظة على حياتهم وممتلكاتهم أمام أخطار الفيضانات وازدياد حجم الأودية التي تنجم عنها أضرار وخسائر للمواطن وممتلكاته مع حلول فصل الشتاء. وأفاد البلاغ أن اتباع الإجراءات الوقائية تساهم في حماية وإنقاذ حياة الأشخاص وتقليص الأضرار الناتجة عن الاضطرابات الجوية الاستثنائية، منها عدم المغامرة في المناطق المعروضة للفيضانات مشيا على الأقدام أو على متن السيارات والآليات، وتفادي الاختباء تحت الجسور المعرضة لفيضانات الأودية وعدم السير على حوافها، ونصحت مصالح الحماية المدنية بإبعاد الأسر والأطفال نحو أماكن آمنة في حالة التهديد بخطر الفيضانات، كما حذرت من رمي الفضلات، مواد البناء والأشياء الصلبة في مجاري المياه، والعمل على صيانتها وتنظيفها من طرف المصالح المختصة، ودعت الحماية المدنية إلى التزام الحيطة والحذر ومتابعة تطورات الأوضاع الاستثنائية من خلال وسائل الإعلام والاستطلاع على النشرات الجوية، وكذا احترام النصائح المقدمة من طرف المصالح المختصة والجماعات المحلية.