❊ احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية لضمان نزاهة وشفافية العملية بلغ عدد أعضاء الهيئة الناخبة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي تجرى اليوم، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن، 27241 منتخب 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية، حسبما كانت كشفت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. في ذات السياق، بلغ عدد ملفات الترشح المودعة 629 ملف منها 410 ملف لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا و219 ملف من قبل منتخبين أحرار، حيث تم قبول 426 ملف منها 249 ملف لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا و177 ملف لمترشحين أحرار، ويتعلق الأمر ب202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية، بينما قدرت عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية 164 طعن تم رفض 152 منها وقبول 12، تم الاستئناف فيها من قبل السلطة المستقلة، فيما بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 127 استئناف تم رفض 120 وقبول 7 منها، في حين بلغ عدد الطعون على مستوى مجلس الدولة 3 طعون تم رفضها لعدم القابلية للطعن. وبخصوص عملية الانتخاب أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق، أنه بإمكان المترشحين إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت، وذلك عملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضحة كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى هذه المكاتب وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، سعيا لضمان حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها، لاسيما خلال يوم الاقتراع. وفي سياق متصل، ذكرت السلطة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية التي تقتضي ألا يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت، ملحة على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق. يذكر أنه طبقا للمادة 121 من الدستور "ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية". وفي هذا المنحى ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم لعهدة مدتها 6 سنوات ويجدد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات.ويتم الفصل في صحة الترشيحات من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، وفقا لذات النص الذي يوضح بأن عملية الاقتراع "تجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلّة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه". ويعلن منتخبا "المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنّا" وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات. للإشارة فقد عقدت السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات أمس، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص للوقوف على الترتيبات اللوجستية والبشرية اللازمة لإنجاح انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة اليوم. وبالمناسبة ذكر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان ب"المبادئ والقواعد المنظمة ليوم الاقتراع بداية من افتتاح مراكز التصويت إلى غاية إتمام عملية الفرز وذلك ضمانا لشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية".