عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أول أمس، اجتماعا تقييميا خصص لدراسة أداء المركز الوطني للسجل التجاري، حيث حث على ضرورة عصرنته لمواكبة التحولات الرقمية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأكد الوزير خلال هذا اللقاء الذي يدخل في إطار متابعة أداء المؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتعزيز دورها بحضور الإطارات المركزية للوزارة و الإطارات والمدير العام بالنيابة للمركز، أن تطوير المركز الوطني للسجل التجاري "يعد ضرورة حتمية" لمواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية الحديثة، مشددا على أهمية عصرنته ليصبح مؤسسة محورية تساهم في الجهود الحكومية لتنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال. ودعا إلى ان أن يكون المركز الوطني للسجل التجاري "مرجعا للمعلومة الاقتصادية" عبر جمع وتحليل وتحديث البيانات المتعلقة بالمؤسسات التجارية مما يسهم في تعزيز حوكمة النشاط الاقتصادي ودعم السياسات العمومية القائمة على معطيات دقيقة، يضيف البيان. كما دعا زيتوني إطارات المركز للعمل وفق رؤية عصرية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية وتشجيع روح المبادرة وابتكار خدمات جديدة تتماشى مع احتياجات المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمستثمرين بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وفي ختام الاجتماع، شدد زيتوني على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدا أن تحويل المركز إلى مؤسسة مرجعية في توفير البيانات وتنظيم النشاط الاقتصادي سيمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.