حددت الحكومة قائمة تتكون من عشر مؤسسات عمومية سيتم إعادة بعث نشاطها، خمس منها وافق مجلس مساهمات الدولة على برنامج تطويرها يتعلق الأمر بكل من الخطوط الجوية الجزائرية ومجمع صيدال للصناعة الصيدلانية والشركة الوطنية للسيارات الصناعية وشركة مواد البناء والمؤسسة الوطنية للإلكترونيك. وذكر وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد تمار في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول الموضوع قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري أن الحكومة أنهت صياغة مشروع يخص إعادة تأهيل عدة مؤسسات عمومية في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى خلق أقطاب صناعية، وعليه ترتكز هذه الاستراتيجية على تطوير الفروع الصناعية الواعدة بهدف إنعاش القطاع التجاري العمومي عبر تثمين المزايا المقاربة(أي الغاز والبترول الجزائريين)، وأعدت الوزارة المعنية بالصناعة دراسة معمقة حول الفروع الصناعية حددت القدرات التي تتوفر عليها الجزائر وحددت نوعين، الأول يخص الفروع الصناعية التي يتم تطويرها انطلاقا من الموارد الطبيعية، والثاني هي الفروع الصناعية المندمجة منها الكهرباء والسيارات الصناعية والميكانيك والصناعة الصيدلانية. وعلى ضوء تلك الدراسة تقرر إنشاء مجمعات اقتصادية كبرى تفتح المجال لدخول شريك أجنبي بنسبة لا تتجاوز 49 بالمئة المحددة قانونا. وأوضح السيد خوذري أنه شرع في انجاز عشر دراسات شملت عشر قطاعات بغرض تحديد كل الوسائل الضرورية لإنشاء مؤسسات عمومية تنافسية، وشملت الدراسة المجال الصناعي والخدمات والنقل الجوي ونشاطات الدعم، وعلى ضوء ذلك تم تحديد عشر مؤسسات خمس منها تمت الموافقة عليها في مجلس مساهمات الدولة والبقية ستتم دراستها قريبا في اجتماع للمجلس.