أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري أن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بحوزتها مشروع لإعادة تشكيل القطاع العمومي الاقتصادي عبر إنشاء مجمعات صناعية كبرى، مؤكدا أن مجلس مساهمات الدولة وافق لحد الآن على خمس شركات إستراتيجية من ضمن 10 حددتها الوزارة لتلقي دعم الدولة. أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية أمام نواب مجلس نيابة عن وزير الصناعة وترقية الاستثمار، أن الدراسات التشخيصية التي أجرتها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار من أجل تحديد كل الوسائل لإنشاء مؤسسات تنافسية مؤهلة لتصبح أقطابا اقتصادية للعمل في الأسواق الوطنية والجهوية والدولية سمحت بتحديد 10 مؤسسات كبرى تنشط في مجال الصناعة والخدمات وأعلن جذري عن 5 شركات عمومية من ضمن العشرة حازت على الموافقة من قبل مجلس مساهمات الدولة لتلقي دعم الدولة ويتعلق الأمر بكل من صيدال والخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للسيارات الصناعية والمؤسسة الوطنية للصناعة الالكترونية ومؤسسة مواد البناء وأضاف الوزير في رده أن الدولة خصصت مبالغ مالية ضخمة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات. ومن جهة أخرى أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن سياسة إعادة انتشار القطاع العمومي تتمثل في إنشاء مجمعات اقتصادية كبرى سواء كانت عمومية أم مختلطة وذلك بفتح رأسمالها للشركاء الاستراتيجيين في الفروع التي تم تشخيصها. وفي سياق متصل قال خذري أن الوزارة تعكف على إعادة تحديد إشكال القطاع العمومي التجاري والصناعي وإنشاء مجمعات صناعية تنافسية كبرى من شأنها أن تساهم في إنعاش و تنمية فروع ونشاطات واعدة وأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وعلى صعيد آخر أوضح الوزير أن المشاكل التي تعاني منها المناطق الصناعية هي ذاتها التي تتكرر دوما مشيرا إلى أن الدولة سخرت إمكانيات ضخمة لرد الاعتبار لهذه المناطق الصناعية.
