أجّلت المديرية العامة للوظيف العمومي مرة أخرى موعد إجراء مسابقات التوظيف لقطاع التربية إلى شهر ديسمبر المقبل دون أن يتم تحديد تاريخ الإجراء بعد، فيما يستمر إيداع الملفات إلى غاية نهاية الشهر الجاري، حسب ما أكدته الأكاديمية الوطنية للتربية. وكشف المصدر أن مسابقات التوظيف مفتوحة لفائدة 16 ألف منصب مالي تابع لقطاع التربية الوطنية، 10 آلاف منها مخصصة للأساتذة، وسيكون للأساتذة المتعاقدين إضافة في نقطة أو نقطتين - على حسب الخبرة المثبتة في ملف المشاركة في المسابقة- في الحصول على علامة تمكنهم من افتكاك منصب عمل، وكانت قد انطلقت عملية إيداع الملفات في الأول أكتوبر الماضي وينتهي يوم 31 منه على مستوى مديريات التربية في كل ولاية، ويتكون الملف من نسخة لشهادة الليسانس، نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 شهادة الإقامة وطلب خطي للمشاركة في المسابقة. وذكر وزير التربية السيد أبو بكر بن بوزيد خلال رده على استفسارات أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الشعبي أول أمس، بأن المسابقة الخاصة بتوظيف الأساتذة المعلن عن تنظيمها نهاية شهر أكتوبر الحالي "يمكن" أن تجرى خلال شهر نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن إجراءات تنظيم مثل هذه المسابقات تعود إلى قطاع الوظيفي العمومي وليس لقطاع التربية الوطنية. وأوضح الوزير في مناسبة سابقة أنه لن تكون أولوية للأساتذة المتعاقدين بالمفهوم المطلق، لأن المسابقة مفتوحة لكل من تتوفر فيه شروط المسابقة لتشمل حتى الخريجين الجدد، وضرورة التزام هؤلاء الأساتذة بالعقد المبرم بينهم وبين المؤسسات التعليمية، وقد صرح الوزير أن العمل عن طريق التعاقد معمول به في جميع دول العالم، مؤكدا على أن هذا النظام تمليه إجبارية الاستخلاف الفوري والمؤقت، وسيستفيدون من امتياز متعلق بتجربتهم المهنية لكل سنة استخلاف منجزة ومعترف بها من قبل الوظيف العمومي، ومن جهتها تضمن مديرية الوظيف العمومي تكافؤ الفرص في النجاح في المسابقات التي ستجرى عبر القطر. وكان المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين قد طالب الوصاية بحل مشكل الأساتذة المتعاقدين عن طريق تنظيم مسابقات وطنية وإعطائهم الأولوية في التوظيف، إذ لا يزال الأساتذة في انتظار تحديد تاريخ المسابقة بعد أن ألغيت مرتين على التوالي، وكان ذلك في شهر نوفمبر 2008 ، ثم مارس 2009 ، ثم أكتوبر 2009 واعتبروا أن تسوية أوضاعهم لن يتم إلا عن طريق الحل الوحيد المتوفر لدى الوزارة وهو المسابقات. وكانت نقابات التربية الوطنية قد حذرت من عواقب التماطل في إجراء مسابقات التوظيف وتثبيت الأساتذة في مناصبهم، واعتبرت أن تأجيل مسابقات التوظيف وموعد إجرائها ينعكس سلبا على الدخول المدرسي المقبل، وكشفت أن استمرار الوضع على حاله يتسبب في تأخر الأساتذة عن مناصبهم، مما يفضي إلى تأخر إتمام المقرر الدراسي.