ينتظر أن تعلن المديرية العامة للوظيف العمومي قبل نهاية شهر سبتمبر عن التفاصيل المتعلقة بموعد إجراء مسابقات التوظيف المقررة شهر أكتوبر القادم لفائدة 16 ألف منصب مالي تابع لقطاع التربية الوطنية، 10 آلاف منها مخصصة للأساتذة، وسيستفيد الأساتذة المتعاقدون من إضافة في نقطة أو نقطتين وفق الخبرة المثبتة في ملف المشاركة في المسابقة للحصول على علامة تمكنهم من افتكاك منصب عمل، حسب ما أكده وزير التربية السيد أبو بكر بن بوزيد مؤخرا. وكان الوزير قد أوضح أن المسابقة لن تتركز على الأساتذة المتعاقدين بالمفهوم المطلق، بل أنها مفتوحة لكل من تتوفر فيه شروط المسابقة لتشمل حتى الخريجين الجدد، مع ضرورة التزام هؤلاء الأساتذة بالعقد المبرم بينهم والمؤسسات التعليمية فحسب، مضيفا أن العمل عن طريق التعاقد معمول به في جميع دول العالم، وأن هذا النظام تمليه إجبارية الاستخلاف الفوري والمؤقت، وسيستفيد هؤلاء الأساتذة من امتياز متعلق بتجربتهم المهنية لكل سنة استخلاف معترف بها من قبل الوظيف العمومي، ومن جهتها تضمن مديرية الوظيف العمومي تكافؤ الفرص في المسابقات التي ستجرى عبر القطر. وكان المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين قد طالب الوصاية بحل مشكل الأساتذة المتعاقدين عن طريق تنظيم مسابقات وطنية وإعطائهم الأولوية في التوظيف، ولا يزال الأساتذة في انتظار تحديد تاريخ المسابقة بعد أن ألغيت مرتين على التوالي، وكان ذلك في شهر نوفمبر 2008، ثم مارس 2009، واعتبروا أن تسوية أوضاعهم لن يتم إلا عن طريق الحل الوحيد المتوفر لدى الوزارة وهو المسابقات. وحذرت نقابات التربية الوطنية من عواقب التماطل في إجراء مسابقات التوظيف وتثبيت الأساتذة في مناصبهم، واعتبرت أن تأجيل مسابقات التوظيف وموعد إجرائها ينعكس سلبا على الدخول المدرسي المقبل، وكشفت أن استمرار الوضع على حاله يتسبب في تأخر الأساتذة عن مناصبهم، مما يفضي إلى تأخر إتمام المقرر الدراسي.