قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بسجن المتهمين الرئيسيين في قضية تزوير ملفات الحصول على سيارات بالتقسيط من مؤسستي هيونداي وفورد لبيع السيارات، ب 4 سنوات سجنا نافذا، فيما قضت بأحكام تراوحت بين عام و18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين، الذين وصل عددهم إلى 27 متهما كانوا قد استفادوا من الإفراج المؤقت بعدما تمت متابعتهم بجنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في محررات ادارية ومصرفية. اكتشفت خيوط القضية عقب وقوع عطب في سيارة أحد المستفيدين، وبعد أن اتصل هذا الاخير بالوكيل المعتمد للسيارات، بين لهم أن جميع المعلومات المدونة بالملفات القاعدية للسيارات مزورة، وقد كشفت جلسة المحاكمة حسب تصريحات المتهمين النقاب عن عملية التزوير الذي طال الملفات المقدمة من طرف المتهمين من أجل الاحتيال على مؤسسة هيونداي وفورد للحصول على سيارة بالتقسيط بوثائق مزورة، حيث تبين من خلال تصريحات المتهمين ان المتهم الرئيسي (ع. م) كان يعدهم بتسهيل اجراءات الحصول على السيارات بالتقسيط في ظرف لا يتعدى الشهر الواحد مقابل مبلغ 50 ألف دج، وذلك بعد تسلمه ملفات تضم شهادة ميلاد وإقامة ونسخة عن بطاقة التعريف ورخصة السياقة، وأوهم المستفيدين بإمكانية استفادتهم من سيارات بالتقسيط دون كشف راتب وشهادة الضمان الاجتماعي، فيما تمرر لبنك سوسييتي جينرال وهي تحتوي شهادة عمل وورقة الضمان الاجتماعي وكشف الراتب مزورة، وقد تمكن البعض منهم من اخراج سيارته بعد دفع القسط الأول المقدر ب 20 مليون سنتيم حسب نوع السيارة من مؤسستي هيونداي وفورد.