امتثل مؤخرا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بجمال الدين أحد إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري لتورطه في قضية الرشوة، وقد أديع الحبس المؤقت في انتظار محاكمته مستقبلا. يتعلق الأمر بالمدعو (س.أ) البالغ من العمر 60 سنة، حيث القي عليه القبض وهو في حالة تلبس يستلم مبلغ 10 ملايين سنتيم من يد الضحية الذي يعد أحد مقاولي الولاية. تعود أحداث القضية إلى الأيام القليلة القادمة التي تقدم فيها الضحية إلى مقر الأمن الحضري السابع عشر من أجل إيداع شكوى ضد المتهم بتهمة الرشوة، جاء فيها أن هذا الأخير طلب منه مبلغ مالي يقدر ب10 ملايين سنتيم من أجل تسوية مشكلته التي كانت بينه وبين الديوان على خلفية مستحقات مالية كانت على عاتقه والتي كانت تقدر ب1 مليار . وبعد ذلك اتفق رجال الضبطية القضائية مع الضحية من أجل الإطاحة بالمتهم الذي له خبرة 22 سنة في الميدان، حيث ضبط وهو يقوم باستلام المبلغ من الضحية.