أسقطت محكمة الجنح بغرداية تهمة الرشوة عن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري وأدانت كاتبا ضبط بعام حبس نافذ بتهمة النصب والاحتيال ورغم تضارب أقوال المدير بين محاضر التحقيق وجلسة الاستماع في أثناء المحكمة فان المدير حصل على البراءة وتعود وقائع القضية بحسب محامي الضحية السيد مسعودي محمد الأمين إلى شهر ماي الماضي عندما ضبطت فرقة الدرك الوطني لبلدية ضاية بن ضحوة كاتب ضبط يعمل بمجلس قضاء غرداية متلبسا بمبلغ مالي بقيمة 10 ملايين سنتيم حصل عليه من احد المقاولين من اجل تسهيل أموره في ديوان الترقية والتسيير العقاري ولدى استدعاء مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غرداية صرح أمام قاضي التحقيق بأنه ألغى استفادة المقاول الشاكي من مشروع لإتمام انجاز سكنات ثم عاد وغير أقواله أمام محكمة الجنح على أساس انه كان يقصد مقاول ثاني كما أكد المدير بأنه لا يعرف بالمطلق كتب الضبط الذي قال الضحية بأنه كان الوسيط في عملية الرشوة المفترضة وقد طلبت النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات نافذة ضد كل من المدير وكاتبي الضبط نظرا لتضارب أقوالهم ووجود أدلة وقرائن منها حالة التلبس و التسجيلات الصوتية وقد أكد محامي الضحية الأستاذ مسعودي محمد الأمين بان المحكمة لم تراعي ظروف الضحية الذي تضرر كثيرا من هذه القضية حيث تم تجريده من مشروع حصل عليه في عمل غير مفهوم كما ان ال هيئة المحكمة لم تعطي لموكله التعويض الذي يستحق . زقاي الشيخ