سيتم إعداد "ورقة الطريق" الخاصة باتفاقية التوأمة الثانية بين مجلسي قضاء قسنطينة وغرونوبل (فرنسا) في غضون ديسمبر المقبل بالولاية بمناسبة زيارة الرئيس الأول والنائبة العامة لمجلس قضاء غرونوبل حسبما أكده أول أمس ل"وأج" النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة. ويتضمن برنامج هذه الزيارة كذلك إعداد حصيلة عامة للعلاقات التي تمت بين مجلس قسنطينة ونظيره لغرونوبل في إطار اتفاقية التوأمة الأولى الموقع عليها عام 2005 وانتهت خلال العام 2008 حسبما علم من السيد مجيد عبد الرحيم. وسينكب قضاة قسنطينة وغرونوبل كذلك على انتقاء واختيار مواضيع سيتم التطرق إليها وذلك في إطار الجولة الثانية من اتفاقية التوأمة حسبما أوضحه المصدر، مشيرا إلى أن اختيار المواضيع سيكون وفقا للأهداف والمصالح المشتركة. وستكون فترة إقامة قضاة غرونوبل بمدينة قسنطينة فرصة كذلك لإعداد مخطط لدورات تكوينية موجه لقضاة المجلسين القضائيين وذلك خلال العام 2010. وذكر المصدر بأن التوقيع على ملحق اتفاقية التوأمة الثانية هذه بهدف تكثيف وتدعيم علاقات التعاون في مجال العدالة بين هاتين المؤسستين القضائيتين تم في غضون جويلية الأخير بغرونوبل. وتوجه بموجب الاتفاقية الأولى 10 قضاة من مجلس قضاء قسنطينة إلى غرونوبل للمشاركة في ملتقيات تكوينية. وذكر المصدر كذلك بأن ورشة الإصلاحات والأمور الجديدة التي تم إدخالها على قطاع العدالة في الجزائر قد أثارت كثيرا من الاهتمام لدى قضاة غرونوبل الذين لم يخفوا إعجابهم بشأن القفزة النوعية المنجزة في الجزائر في مجال إدخال الإعلام الآلي على تسيير القطاع بشكل خاص. وأضاف في هذا السياق؛ بأن المبادرين باتفاقية التوأمة الأولى تطرقوا إلى العديد من المسائل المرتبطة بالإرهاب والجريمة وتبييض الأموال.