أعلن وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس عن وجود مقترح لإنشاء مجمعات بنكية وبنوك استثمار في سياق تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، وأكد من جهة اخرى أن تعديل قانون الأملاك الوطنية يهدف إلى تكييفه مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية· ناقش مجلس الحكومة أمس برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة وصادق على مشروع تمهيدي يتعلق بالأملاك الوطنية كما تبنى عرضا حول تنفيذ سياسية الإصلاح المالي وآفاق تطويره·وبخصوص الأول أوضح وزير الاتصال أن التعديلات التي أدخلت على قانون الأملاك الوطنية لسنة 1990 جاءت بغرض تكييفه وتحيينه ومطابقته مع الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر· وأضاف أن القانون سيكون له تأثير مباشر على تشجيع الاستثمار كون قانون 1990 لم يعد يشجع على انجاز استثمارات كبيرة وثقيلة، ولم يعد يتماشى مع متطلبات التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد· وأشار إلى أن النص المعدل سيتماشى مع المحيط التشريعي الذي عرف تغيرات هامة للتوافق مع مبادئ اقتصاد السوق والتي كان أهمها التعديل الدستوري لسنة 1996 الذي أقر لأول مرة حرية التجارة والصناعة والتغيرات التي مست قوانين الاستثمار والتجارة والمحروقات والموارد المائية والتي أعادت في جزء كبير منها الاعتبار لحق الامتياز في تسيير أملاك الدولة· وعن أهم الاجراءات التي جاء بها مشروع القانون ذكر الوزير إشارته صراحة إلى "حيازة الدولة لكل الأراضي الصحراوية" حيث أن كل الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية تعود مباشرة إلى الدولة· ويتضمن مشروع القانون عدة تدابير تخص المتابعات القضائية في حال المساس بالاملاك العمومية والخاصة، إضافة إلى حق ممارسة الرقابة وإلغاء الاحتكار وتوسيع منح الامتياز للأملاك العمومية لبناء المنشآت· ومن جهة أخرى سمح العرض الذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاصلاح المالي السيدة فتيحة منتوري حول الاصلاح المالي لمجلس الحكومة بالاطلاع على مدى تقدم تنفيذ برنامج الاصلاح المالي وآفاق تطويره، وعدد وزير الاتصال في تدخله حول الموضوع بعض الاهداف المتوخاة من هذا الاصلاح وذكر منها إعادة تأهيل الاطار التنظيمي للأنشطة البنكية بهدف تحسين أداء البنوك وتحديث اطار تسيير البنوك وانظمة الدفع· واعتبر الوزير مسالة تنفيذ هذه الاصلاحات أولوية في برنامج الحكومة كونه يندرج ضمن سياسة واضحة المعالم ترمي أساسا إلى تهيئة المناخ لجلب الاستثمارات وخاصة الثقيلة·ولم يستبعد في هذا السياق التوجه نحو إنشاء مجمعات بنكية وكذا خلق بنوك "متخصصة" مثل بنوك الاستثمار، وزوضح أن موضوع إنشاء مجمعات بنكية لازال في صيغة مقترح ولم تتم الموافقة عليه بعد·
