أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أول أمس، أن الظروف التي يمر بها العالم العربي وحاجته لتخطي هذا الواقع المحتوم "تستلزمان منا مزيدا من اليقظة والوعي بضرورة تنسيق مواقفنا وجهودنا لحماية مصالح أمتنا العربية والمحافظة على ثوابتها ومقوماتها الأساسية إزاء تحديات تواجهنا وتستهدفنا". وأضاف السيد بلعيز في كلمته التي ألقاها أمام الدورة ال25 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة ان توحيد الصفوف العربية وتفعيل إرادتها التي أضحت كما قال "حتمية "تفرضها التطورات المتسارعة في العالم بما تفرزه من تحديات فكرية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية وما صارت إليه بنتائجها وآثارها من تغيير في موازين العلاقات الدولية والمعاملات البينية" هو مناط القوة التي نروم تعزيزها بتكتلنا وتلاحمنا في مواجهة هذه التحديات والتفاعل مع المتغيرات المستحدثة". وأوضح الوزير أن مجلس وزراء العدل العرب الذي هو أحد أهم المجالس المتخصصة وموضع ثقة القادة العرب فيما هو منوط به من إحداث فضاء قانوني وقضائي عربي موحد "مطالب من موقع مسؤولياته بالاضطلاع بدوره في دعم تعاوننا العربي والمساهمة في إيجاد الآليات التي تكفل لنا القوة والفعالية لاحداث تغيير ايجابي يخدم مصالحنا المشتركة في مواجهة التحديات الآنية منها والمستقبلية". وأكد السيد بلعيز ان الاتفاقيات وجملة القوانين الاسترشادية التي أفضت إليها الدورات السابقة للمجلس هي "الآليات القانونية الضرورية والمناسبة لتعزيز أمن واستقرار مجتمعنا العربي وحمايته مما يحاك له من دسائس ومكائد أويحدق به من مخاطر الإجرام بمختلف أشكاله وصوره". وأضاف ان هذه الآليات التي ينبغي"اعتمادها أساسا لكل تعاون ثنائي أوجماعي بيننا واتخاذها مرجعية عربية موحدة في التصدي لأي تجاوز أوتعنت من الغير وخاصة في مواجهة الصكوك والقرارات الدولية التي لا تخدم مصالحنا وأقطارنا وشعوبنا العربية وتتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية".