أحصى المركز الوطني للسجل التجاري 214859 تسجيلا في السجل التجاري من جانفي إلى سبتمبر 2009، بتحقيق زيادة تقدر نسبتها 38ر9 بالمائة مقارنة ب431 196 تسجيلا في نفس الفترة من السنة الماضية، حسبما علم لدى هذه المؤسسة. وتتوزع هذه التسجيلات على النحو التالي 560 122 ترقيم أو إنشاء مؤسسات جديدة أي بارتفاع نسبته 44ر14 بالمائة و985 49 عملية شطب أو توقف عن النشاط 75+،1 بالمائة و297 42 تغيير + 23ر5 بالمائة، الأغلبية من أشخاص ماديين حسب حصيلة قام بها المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. وبخصوص عدد التسجيلات في السجل التجاري الخاص بالأشخاص المعنويين فقد ارتفع إلى 490 191 خلال هذه الفترة مقابل 743 172 خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بارتفاع نسبته 9،10 بالمائة. واستنادا إلى المصدر فإن التسجيلات في السجل التجاري للأشخاص المعنويين قد انخفضت بنسبة 3،1 بالمائة إذ تراجعت من 688 23 خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الماضية إلى 369 23 تسجيلا خلال نفس الفترة من سنة 2009. وقد أظهر التوزيع حسب القطاعات للتسجيلات الجديدة بخصوص الأشخاص الماديين سيطرة قطاعات التجارة بالتجزئة 4ر42 بالمائة، وتقديم الخدمات 6،37 بالمائة التي تعرف تسجيلات كثيرة خصوصا عمليات الترقيم. وبالنسبة لقطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري فقد بلغت هذه النسبة 6،15 بالمائة حسب المصدر. وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين فإن أهم التسجيلات سجلت في قطاع الخدمات 1،30 بالمائة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري ب6ر28 بالمائة، وفي مجالي التصدير والاستيراد ب1،24 بالمائة. وبخصوص التمركز الجغرافي لهذه التسجيلات تأتي ولاية الجزائر في المركز الأول ب8،16 بالمائة من مجموع التسجيلات متبوعة بتيزي وزو ب48،4 بالمائة وسطيف ب91،3 بالمائة ثم وهران ب71،3 بالمائة. وفيما يتعلق بالتجار الأجانب فإن عددهم ارتفع من 507 6 في نهاية سنة 2008 إلى 241 7 خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية أي بارتفاع نسبته 13،11 بالمائة حسبما أشار اليه المصدر. وقد أظهر توزيع عدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري اعتمادا على البلدان أن النسبة الكبيرة من هؤلاء هم من جنسية تونسية ب562 أي بزيادة نسبتها 3ر33 من إجمالي التجار الأجانب. ويحتل المغربيون المرتبة الثانية ب436 تاجرا 8،25 بالمائة، يليهم السوريون 239 والمصريون 114 والصينيون 111 فالفلسطينيون 82 وأخيرا الفرنسيون 31 تسجيلا. وفيما يخص الأشخاص المعنويين أشار ذات المصدر أن عدد المسيرين من جنسية فرنسية بلغ 1090 شخصا، 64ر19 بالمائة من العدد الإجمالي، في حين قدر عدد المسيرين من جنسية سورية ب678 21ر12 بالمائة ومن جنسية صينية ب597 مسيرا 75،10 بالمائة ومن جنسية مصرية ب432 مسيرا 78،7 بالمائة، وأخيرا من جنسية تونسية ب376 مسيرا 77،6 بالمائة. وأشار المركز الوطني للسجل التجاري من جهة أخرى أن العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الجزائر بلغ 817 328 1 تاجرا مما يمثل نموا ب7،1 بالمائة مقارنة بنهاية جوان الفارط 289 306 1.. وتبقى ولاية الجزائر أهم منطقة من حيث عدد تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب770 132 شخصا ماديا أي 97ر10 بالمائة من العدد الإجمالي و304 37 أشخاص معنويين أي 2ر31 بالمائة، متبوعة بسطيف ب701 54 شخص مادي و665 5 شخصا معنويا ثم وهران ب641 49 شخصا ماديا و695 8 شخصا معنويا. وفيما يخص طبيعة النشاطات أوضح المركز أن 2،48 بالمائة من التجار هم أشخاص ماديون مسجلون في قطاع التجارة بالتجزئة و9،32 بالمائة في الخدمات و4،14 بالمائة في الإنتاج الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية والري. وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين أشار المركز أن 31 بالمائة من العدد الإجمالي مسجلين في الخدمات و7،30 بالمائة في الإنتاج الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية والري و1،21 بالمائة في قطاع التصدير والاستيراد. وأضاف المركز أن العدد الإجمالي للأجانب المسجلين في السجل التجاري بلغ في نهاية سبتمبر الفارط 241 7 من بينهم 551 5 شركة.
