أشارت حصيلة للديوان الجزائري للسجل التجاري عرضت خلال ورشة دولية حول الإحصائيات في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تجري أشغالها بالجزائر، أن عدد التجار الناشطين بالجزائر قد بلغ 1180997 تاجر في نهاية سنة 2007. و من مجموع هذا العدد فان 1075787 منهم أشخاص ماديون أي بتسجيل ارتفاع قدرت نسبته ب 7ر6 بالمائة، مقارنة بسنة 2006 و 105 210 شركة (أشخاص معنويين) أي بزيارة قدرها 8ر5 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة حسب نفس المصدر. أما عن النسب حسب قطاعات نشاطات هؤلاء التجار كأشخاص ماديين فتقدر ب 1ر50 بالمائة بالنسبة لتجارة التجزئة و 4ر31 بالنسبة للخدمات و 4ر14 بالمائة بالنسبة للصناعة و 1ر4 بالمائة بالنسبة لتجارة الجملة. و بالنسبة للشركات فان هذه النسبة بلغت 3ر32 بالمائة في قطاع الصناعة و 4ر31 بالمائة بالنسبة للخدمات و 4ر18 بالمائة في قطاع الاستيراد-التصدير و 6ر9 بالمائة في تجارة الجملة و 7 بالمائة في تجارة التجزئة و 3ر1 بالمائة في قطاع الصناعات التقليدية. من جهة أخرى أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن " العديد من المتعاملين الاقتصاديين يجمعون عدة قطاعات نشاطات" تقدر نسبتها ب 63ر13 بالمائة، بالنسبة للشركات و 43ر1 بالمائة بالنسبة للأشخاص الماديين. و أكد نفس المصدر أن المعدل بين عمليات إنشاء و غلق المؤسسات يمثل مؤسسة مغلقة مقابل ثلاث مؤسسات تم إنشاؤها، مشيرا إلى أن هذا المعدل كان يقدر ما بين 2003 و2007 ب 56170 مؤسسة تم إنشاؤها مقابل 18410 مؤسسة مغلقة. و في سنة 2007 سجل المركز الوطني للسجل التجاري غلق أو توقف نشاط 66763 مؤسسة و تعديل 46868 سجل تجاري و 23 عملية إعادة ترقيم. كما سجل نفس المركز 248330 تسجيلا منها 134676 ترقيما جديدا، علما أن 92 بالمئة من هذه الترقيمات تمثل أشخاصا ماديين. و يذكر أن عملية إعادة الترقيم انطلقت في سنة 1997 و اختتمت رسميا في 2003، غير أن بعض عمليات إعادة الترقيم لم تنته بعد حسب نفس المصدر الذي لم يقدم أية أرقام. (واج)
