قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، ب20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ع/ع) الموجود في حالة فرار، بتهمة السرقة الموصوفة، في الوقت الذي تم فيه تبرئة شريكه المدعو (ف·م) من نفس التهمة· تعود وقائع هذه القضية الى شهر جانفي من سنة 2006 عندما عادت الضحية القاطنة بحي الأمير عبد القادر من سفرها، لتتفاجأ بفقدان العديد من الأغراض الشخصية من منزلها، فتقدمت بشكوى لدى مصالح الأمن التي قامت بالتحقيق مع أحد الشبان القصر بسبب الشكوك التي كانت تحوم حوله·· والذي أنكر علاقته بالسرقة، وأشار الى أنه شاهد شخصين يغادران المنزل المذكور، غير أنه بعد تفتيش المسكن الذي يقطنه الشاب القاصر تم العثور على الأغراض المسروقة لديه، ليتم إدخاله السجن ومواصلة التحقيق مع المتهمين اللذين ذكرهما الشاهد السارق القاصر·· وأثناء التحقيق أنكر المتهمان كافة التهم المنسوبة إليهما، مما جعل مصالح الأمن تطلق سراحهما مع إبقائهما تحت الرقابة إلى غاية المحاكمة··· وأثناء المحاكمة أكد المتهم الذي استفاد من البراءة والذي طالب في حقه النائب العام بسبع سنوات نافذة، أنه ليست لديه أية علاقة بالسرقة وأنه كان في منزله وقت حدوثها ولا علاقة له بالمتهم الثاني الذي لم يكن حاضرا يوم المحاكمة· الضحية من جهتها لم تحدد هوية السارق واكتفت بإعطاء بعض التفاصيل حول الأغراض المسروقة·· مؤكدة أن المتهم القاصر كان يملك بعض أغراضها المسروقة·· وأشار النائب العام أثناء مرافعته إلى أن المتهم متورط في هذه القضية، وهو أمر ثابت عبر تصريحات الشخص القاصر الذي قضى يوم المحاكمة مدة العقوبة بعد إدانته من طرف محكمة الأحداث في ذات القضية، وأن الوقائع تؤكد أن المتهمين استغلا فرصة غياب الضحية وقاما بعملية السطو على منزلها وسرقا أغراضها التي تم تركها عند الشخص القاصر· وصرحت هيئة الدفاع في مرافعتها، أن الضحية لم تتعرف على أي متهم في هذه القضية التي تقدمت فيها بشكوى ضد شخص قاصر لمجرد الشك فيه، وهو ثابت في تصريحاتها، ومن ثم فإن الشك يفسر لصالح المتهم وليس لصالح الضحية، المطالبة بتقديم الأدلة والبراهين، ومن ثم فلا يمكن أخذ أقوالها بعين الاعتبار، ليطالب في آخر المرافعة بالبراءة التامة للمتهم، وهو ما حصل، حيث تم تسليط عقوبة 20 سنة نافذة في حق المتهم (ع·ع) الموجود في حالة فرار·
