تشهد بلديات ولاية تيسمسيلت تذبذبا حادا في عملية توزيع المياه بعد أن تم تحديد أوقات التوزيع ليوم واحد في الأسبوع لبضع ساعات فقط، وقد ناشد السكان السلطات المحلية لاستغلال السدود. والآبار لتحسين عملية التزود بالمياه والصرف الصحي، وترجع وزارة الموارد المائية إشكالية توفير المياه إلى فقر المنطقة من ناحية الهياكل المائية الكبرى، وغياب المشاريع عنها لفترة طويلة الأمر الذي عجل في دراسة وإنجاز بعض السدود بالمنطقة مع اقتراح ترخيص حفر عدد إضافي من الآبار، وصيانة شبكات التوزيع في أقرب الآجال للرفع من حصة الفرد الواحد من المياه بعد أن كانت لا تزيد عن 40 لترا للمواطن الواحد. صنفت وزارة الموارد المائية ولاية تيسمسلت ضمن أفقر ولايات الوطن من ناحية مخزون المياه وهو ما انعكس سلبا على عملية التزود بمياه الشرب على سكان الولاية الفلاحية بالدرجة الأولى، حيث بلغت حصة الفرد الواحد من المياه 40 لترا وهي الحصة التي تنوى وزارة رفعها إلى 150 لتر قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجديدة بعد دخول سد كدية الرصفة حيز الاستغلال. وقد أمر المسؤول الأول عن القطاع السيد عبد المالك سلال في آخر زيارة تفقدية للولاية السلطات المحلية بضرورة الإسراع في أشغال الربط وصيانة شبكات التوزيع في أقرب الآجال بعد أن تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز عدة كيلومترات من شبكات الصرف والتوزيع لربط البلديات ال 22 التابعة للولاية بمصادر المياه، وحسب سير تقدم أشغال عدة مشاريع تخص إنجاز محطات التطهير وصيانة وتسيير السدود على مستوى الولاية وعددها ثلاثة، وهي على التوالي سد كدية الرصفة بطاقة 75 مليون متر مكعب وهو الذي شرع في ملئه منتصف سنة 2006 ويجمع حاليا 36,5 مليون متر مكعب ويمون 4 بلديات منذ 5 جويلية الفارط، سد دردار بطاقة 110مليون متر مكعب مخصص للتزويد بمياه الشرب والسقي، إلا أنه حاليا مملوء بنسبة لا تزيد عن 27 بالمائة، أما بوقاره فهو مخصص للسقي وطاقته الاستيعابية لا تزيد عن 11 مليون متر مكعب، ويتم حاليا معالجته بعد تلوثه بنسبة متقدمة بسبب مياه الصرف التي كانت تصب مباشرة في الأودية الممونة للسد، ونظرا للوضعية الحالية للولاية فقد تقرر تخصيص حصة من مياه السد لتزويد 150 ألف مواطن مستقبلا. وقد قدمت توجيهات صارمة من الوزارة لمصالح الري والسلطات المحلية للإسراع في أشغال إنجاز عدد من الحواجز المائية التي ستستغل لحماية المنطقة من الفيضانات من جهة وتوفير مجمعات مائية لصالح المزارعين، في حين تم إمهال السلطات المحلية إلى غاية 19 مارس القادم لتزويد 14 بلدية جديدة من سد كدية الرصفة بعد الانتهاء من أشغال الربط وإنجاز محطة للتطهير التي برمجت خصيصا لحماية السد من التلوث، كما رفضت الوزارة فكرة الدخول في عمليات التزويد التجريبية لعدد من البلديات على غرار سيدي عنتري وبن لحسن ودعت بالشروع الفوري في التوزيع، حيث تراهن الوزارة على بلوغ نسبة تزويد 80 بالمائة من السد مع نهاية سنة 2010 وهو الذي يعول عليه كثيرا لإخراج الولاية من دائرة الفقر من ناحية الإمكانيات المائية. من جهة أخرى تمت مراسلة مسؤولي الجزائرية للمياه لتقوم بتسيير مجال توزيع المياه عبر كامل بلديات الولاية قبل نهاية السنة، بعد أن فشلت البلديات في تسيير عملية توزيع المياه وهو الأمر الذي عمق من معانات السكان في رحلة البحث عن المياه، خاصة بالنسبة للقرى والمداشر البعيدة، ويبقي الإشكال الوحيد بالنسبة لمحطات توزيع المياه حسب مسؤول مصالح الري التزود بمولدات كهربائية ذات طاقة إنتاجية كبيرة، وتنوي ذات المصالح بلوغ نسبة التزود بمياه الشرب للفرد الواحد 110 لتر قبل نهاية السنة لترتفع الحصة إلى 150لتر مع نهاية شهر مارس القادم ثم إلى 200 لتر نهاية سنة 2010. وبالنسبة لبرنامج توزيع المياه المتبع حاليا تشير مصادرنا من ولاية تيسمسلت إلى أنه لا يخدم طلبات السكان ولا حتى المؤسسات الاقتصادية التي لجأت إلى الآبار، الأمر الذي فتح المجال واسعا للحفر العشوائي للآبار مما أضر بطبقة المياه الجوفية، وتنوي مصالح الري بعد عودة التسيير والتوزيع للجزائرية للمياه توسيع مساحات التوزيع من 6 إلى 12 ساعة في اليوم، وبالنسبة للدوائر البعيدة عن مصادر المياه مثل مناطق تاملاحت ولارجام فسيتم اللجوء إلى إنجاز حواجز مائية بسعة مليوني متر مكعب، من جهة تحمي المنطقة من الفيضانات، ومن ناحية أخرى توفر مصدر للتزود بالمياه سواء بالنسبة للشرب بعد إنجاز محطات للمعالجة أو السقي. وبخصوص تطهير مياه الصرف فقد سجلت الولاية مشروعين لإنجاز محطات التطهير بكل من ثنية الحد، والمخصصة لعدد من البلديات بكل من برج الأمير خالد وسيدي بوتشنت ومنطقة العيون، في حين خصصت لعاصمة الولاية محطة تطهير خاصة، وذلك لوضع حد لتسرب المياه الملوث إلى باطن الأرض، علما أن المشاريع تتم بالموازاة مع صيانة ووضع شبكات صرف جديدة سيشرع ابتداء من السنة القادمة في ربطها بمحطات معالجة المياه.