ذقضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، نهاية الأسبوع، ب 20 سنة سجنا نافذا ضد 16 متهما، لتورطهم في قضية تكوين جماعة أشرار واستيراد المخدرات والحيازة والمتاجرة فيها، فيما برأت ساحة المتهمين السبعة الباقين في ذات القضية، التي تعود أحداثها إلى تاريخ السابع من شهر جوان سنة 2008، عندما وصلت معلومات إلى مصالح الشرطة، مفادها أن المتهم الرئيسي (ب.ع) المسبوق قضائيا في قضية المتاجرة ب 117 كيلوغرام من المخدرات سنة 2007 والمحكوم عليه غيابا ب 20 سنة سجنا نافذا، يواصل متاجرته بالمخدرات. وإثر ذلك، باشر رجال الضبطية القضائية البحث والتحري عنه، حيث شوهد في ذات اليوم يخرج من بيته بدوار بلقايد ثم ركب سيارة من نوع أتوس كان يقودها شخص آخر، وبعد ترصدهما تم توقيفهما وإلقاء القبض عليهما أمام المقر الحضري التاسع بالصديقية، وبعدها تم التحقق من هويته وهوية رفيقه الذي يعمل لديه كسائق سيارة أجرة ويدعى (ب.ط)، وعند تفتيش السيارة عثر على مبلغ مالي يقدر ب 70 مليون سنتيم، تبين أنه من عائدات بيع المخدرات. كما أسفر تفتيش منزل المتهم الرئيسي الذي كان في حالة هيجان لحظة توقيفه، عن العثور على كمية من المخدرات على شكل 54 طردا قدر وزنها الإجمالي بحوالي 27 كيلو غراما، وعلى أدوات أخرى أثبتت الخبرة العلمية فيما بعد، بأنها أدوات تستعمل في المخدرات منها أنابيب أنفية، ملقط شعر وخنجر، بالإضافة إلى مزهرية كهربائية عليها آثار النار. المتهم الموقوف اعترف بالأفعال المنسوبة إليه عند الاستجواب الأولي وصرح بأن سائق سيارة أجرة، وهو رفيقه ويتعامل معه ببيع وترويج المخدرات وأن المبلغ المالي الذي عثر عليه بسيارته هو من عائدات بيع السموم التي تحصل عليها من طرف المغربي (حسان) الموجود في حالة فرار، حيث أرسل إليه كمية 25 كيلو غراما مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم من مدينة وجدة في بادئ الأمر، فخبأ 27 كيلوغراما بمنزله والباقي باعه إلى شخصين آخرين مقابل 74 مليون سنتيم، وفي الطريق تم توقيفهما. وراح يستطرد ويقول أنه سبق وان تعامل معهما بعد أن تعرف عليهما من طرف صهره الموجود في حالة فرار بفرنسا، وقد باع لهما كمية تقدر ب 25 كيلو غراما. كما أدلى بأسماء التجار الآخرين الذين سبق وأن تعامل معهم هم أيضابكميات تتراوح بين 40 إلى 60 كيلو غراما من الكيف المعالج والقنب الهندي شهريا، كانت توجه إلى العاصمة والشرق الجزائري. كما صرح بأنه قبل العمل في ترويج السموم كان ينشط في التهريب عندما كان يقيم بمغنية مسقط رأسه، وهناك تعرف على المغربي الذي اقترح عليه فكرة ترويج المخدرات، وكانت أول عملية له خلال سنة 2007 حيث سلمه 20 كيلو غراما من دون مقابل وبعد بضعة أشهر بدأ يرسل إليه كميات تتراوح بين 20 إلى 50 كيلو غراما وكان يسدد ثمنها في كل مرة عن طريق سيارات الأجرة المتجهة إلى مغنية. بعد ذلك واصلت مصالح الامن البحث والتحري في القضية، وبدأت في إلقاء القبض على المتهمين واحدا تلو الآخر وقد تعرفوا على بعضهم البعض خلال المواجهة. خلال المحاكمة، تراجع كل واحد منهم عن الأقوال والتصريحات السابقة، وأردفوا بأنهم اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم أمام الضبطية القضائية تحت طائلة التعذيب. هذا ولم تتمكن هيئة المحكمة من الاستماع إلى المتهمين الآخرين بعد غياب اثنين منهم غير موقوفين عن جلسة المحاكمة، وكذا تعذر استقدام متهم آخر هو في الحقيقة بالمؤسسة العقابية بسبب تورطه في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات إلى جانب المتهم المغربي الجنسية الذي لا يزال في حالة فرار وآخر بفرنسا. أما النيابة العامة التي مثلها (ع .ق) فقد استنكرت خلال المرافعة الأفعال التي تورط فيها المتهمون وحثت على ضرورة معاقبتهم وعدم الأخذ أو تصديق والاقتناع بالتبريرات الرامية إلى استبعاد محاضر الاستماع الخاصة بالضبطية القضائية خلال التحقيق كونها كانت تحت طائلة التعذيب، كما صرح المتهمون، وأن هؤلاء هم سبب في فساد المجتمع وأخلاقه السامية، كما أنهم المسؤولون عن الجرائم التي ما فتئ معدلها يتصاعد يوميا، ملتمسة في الأخير من هيئة محكمة الجنايات تسليط عقوبة المؤبد في حق كل واحد منهم.
