تمّ أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت في العاصمة توقيع اتفاقية عمل وتعاون بين الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين وعدد من مكاتب المحاماة، تهدف إلى الدفاع عن الصحفيين وتقديم الاستشارات القانونية لهم في قضايا القذف ومنازعات العمل، خاصة أولئك الذين تتخلى المؤسسات المستخدمة عن توكيل محامين للدفاع عنهم أو يكونون عاجزين عن تغطية نفقات توكيل محام من تلقاء أنفسهم. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود التعاون والدعم المتبادل ما بين مؤسسات المجتمع المدني وترقية الأداء النقابي، حيث تخص القضايا التي تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وعلى الخصوص قضايا القذف ومنازعات العمل، كما تنص على تنظيم جلسات استشارة قانونية مفتوحة بشكل دوري بين الصحافيين والمحامين في مقر الفيدرالية. إلى جانب ذلك تسمح الاتفاقية بنشر الاستشارات والآراء التي يقدمها الأساتذة المحامون الممضون عليها، في موقعها على الأنترنت وفي مختلف النشريات التي تصدرها، كما تمهّد للتحضير لندوتين وطنيتين حول الطبيعة القانونية لقضايا القذف ومنازعات العمل في الصحافة المعروضة أمام العدالة، تناقش وتحدد شروط تنظيمهما لاحقا. وذكر رئيس الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين السيد عبد النور بوخمخم أن هناك قرابة 500 قضية أمام العدالة تدين الصحفيين، ثلثان منها يتعلق بقضايا القذف. وفي هذا السياق طالب المتحدث بإسقاط العقوبة من قانون الإعلام التي تجرّم الصحفي وتقضي بسجنه وتغريمه مقابل انتقاده لتجاوزات وسلوكات أشخاص وهيئات، كما أثنى رئيس الفدرالية على الأمانة الوطنية للحريات الإعلامية وأخلاقيات المهنة والتكوين النقابي التابعة لهيئته التي سهرت على اقتراح وإنجاح المبادرة، مشيراً الى أن مرافقة الصحفيين ومساعدتهم وتنويرهم بفقه القانون من شأنه أن يبصّر أهل المهنة بحقوقهم، ويمكنهم من الدفاع عنها وافتكاكها. من جهته أبدى منسق مكاتب المحاماة الأستاذ نور الدين بن أسعد ارتياحه إزاء مبادرة فدرالية الصحفيين، مستعرضاً حقوق الإنسان ومنها الحق في الإعلام والسياسة والاقتصاد، مفيداً أن هذه الشراكة بين الفدرالية والمحامين تعد مقاربة وقائية لكونها تعطي للصحفي جانباً من الفقه القانوني الذي يتعين على صاحب المهنة التسلح به.
