كشف السيد طيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي عن مشروع جديد لوضع قسيمات الترميز الخطي على الدواء ابتداء من هذه السنة، والتي ستعوض قسيمات الدواء العادية المعمول بها حاليا، وذلك بالتعاون بين وزارتي الصحة والتجارة، مما سيمكن من تسهيل مراقبة ملفات المؤمنين الاجتماعيين عند تعويض الأدوية على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي. وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش اليوم الوطني للصيدلة الذي نظمته النقابة الوطنية للصيادلة أول أمس بفندق الهيلتون بالجزائر أن هذه القسيمات الجديدة ستضمن شفافية أكثر وتسمح بالمراقبة بالإضافة إلى معالجة ملفات التعويض في مدة زمنية قصيرة بوكالات الضمان الاجتماعي. كما أضاف الوزير أن الإصلاحات والعصرنة التي يعرفها قطاع الضمان الاجتماعي باتت تفرض هذه التطورات لأنه من غير المعقول أن نبقى نتعامل بالأساليب التقليدية ولا نواكب التحولات. وفي سياق حديثه عن تعويض الأدوية ذكر السيد الوزير أن الدولة تخصص ميزانية كبيرة للتعويضات حيث عرفت نفقات الدواء في السنوات الأخيرة نموا بنسبة 18 بالمائة، علما أن هذه النفقات وصلت إلى 160.3 مليار دينار خلال سنة 2009 وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة. كما قال السيد لوح أن هذه النفقات شكلت أكثر من 50 بالمائة من النفقات العامة للصحة والضمان الاجتماعي خلال الثلاث سنوات الماضية، في الوقت الذي لم تعرف فيه النفقات الصيدلانية للضمان الاجتماعي تطورا محسوسا. وفي حديثه عن الأدوية أكد المسؤول أن نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة المصنوعة محليا عرفت نموا بعد منع استيراد الأدوية المصنوعة بالجزائر من الخارج كما أضاف أن سعر بعض الأدوية عرف انخفاضا، خاصة تلك الخاصة بالأمراض المزمنة بعد صدور القائمة الجديدة للأدوية الخاضعة للأسعار المرجعية باعتبار أن أكثر من 2100 دواء أصبح معنيا بالسعر المرجعي وهو مايمثل 303 علامة مشتركة دولية. أما عن نظام الدفع من قبل الغير في الضمان الاجتماعي فستوسع دائرة الاستفادة منه إلى 2.22 مليون مؤمن اجتماعي خلال هذه السنة، علما أن عدد هياكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الأجراء انتقل إلى 1116 في هذه السنة. وقد تم تسليم أكثر من 2.4 مليون بطاقة شفاء من أصل 5.5 مليون مستفيد إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الأخير في الوقت الذي وصل فيه عدد الصيدليات التي تتعامل بهذا النظام إلى أكثر من 4آلاف صيدلية. من جهة أخرى ذكر السيد لوح بتعميم الاتفاقية المتلعقة بنظام الطبيب المعالج هذا الشهر بكل من ولايات بومرداس، أم البواقي، تلمسان والمدية، مشيرا إلى أن هذه العملية التي بدأ العمل بها بولاية عنابة جعلت 110 طبيب ينضمون إليها بالاضافة إلى أكثر من 135 ألف متقاعد، علما أن العملية تخص المتقاعدين الذين يستفيدون من العلاج مجانا من طرف الأطباء المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي.