أعلن السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أمس عن الشروع في إعادة هيكلة حزبه من القاعدة وفق ما يقتضيه قرار المجلس الوطني الذي صادق على لائحة تنظيمية ستدخل حيز التنفيذ بداية من 26 فيفري المقبل، مع التحضير لعقد جمعيات عامة ولائية يرتقب الانتهاء منها قبل شهر أوت القادم، سيتم بموجبها تنصيب المكاتب البلدية والولائية. واعترف السيد تواتي خلال ندوة صحفية نظمها بمقر الحزب بالعاصمة أن الأفانا كان يرشح مناضلين غير اكفاء في انتخابات المجالس الشعبية البلدية، وقال إنه من الخطأ التساهل في هذه النقطة، مؤكدا عزمه على تكريس النوعية في عملية انتقاء المناضلين الأوفياء فقط والمكونين تحت جناح الحزب والمشبعين بمبادئه المدافعة عن مصلحة البلد قبل كل شيء، وهو الأمر الذي ستعكف عليه الأفانا في المستقبل القريب-يضيف تواتي-. ويأتي هذا الإعلان على خلفية التجاوزات التي حدثت في بيت الأفانا خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث أكد رئيس الحزب أن الانتخابات الأخيرة كانت بمثابة درس له لاسيما فيما يتعلق بالاختيار الأحسن للمترشحين الذي يجب ان يكون مبنيا على الثقة. وجدد السيد تواتي حرصه على رفض كل المناضلين الذين غيروا الأفانا بأحزاب أخرى وقال أن مثل هؤلاء ليس لهم مكان في الحزب مهما حصل، أما بخصوص من سماهم بالخائنين فسيتم معاقبتهم من خلال استبعادهم من الاستحقاق القادم، وبناء على التصاريح الشرفية التي وقعوها وفاء بمبادئ الحزب فقد تم رفع دعاوى قضائية ضدهم، على حد قول السيد تواتي. وعلى صعيد آخر، طالب الرجل الأول في الأفانا باستحداث محاكم خاصة بقضايا الفساد تكون شبيهة بالمحاكم المختصة بقضايا الإرهاب، من خلال خلق سلطة قضائية مختصة تقوم بفتح تحقيقات دون المرور بجهة أو أخرى، داعيا إلى فرض قوانين ردعية صارمة لتوقيف ممارسات الاختلاس ونهب المال العام الذي نخر جسد الاقتصاد الجزائري، كما أشار في حديثه إلى الفضائح الأخيرة التي طفت إلى السطح مؤخرا على غرار قضية مؤسسة سوناطراك. وذكر المتحدث أن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية يعرف نموا واستقرارا، مفندا في هذا الصدد ما نقلته بعض الأوساط الإعلامية حول وضعية الأفانا، وأوضح أن حزبه لن يتراجع في نضاله لأنه يحمل خطابا صادقا وطموحا واعدا يسهم في بناء الوطن في إطار تيار المعارضة الذي يشكله.
