أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة عشية أول أمس، حكما يقضي بإدانة المتهم (ع. ف) البالغ من العمر 18 سنة وشقيقه المتهم (ع. ب) البالغ من العمر 33 عاما، حكما ب10 سنوات سجنا نافذا، وهذا لمتابعتهما في قضية الحرق العمدي المفضي الى الوفاة، فيما قضت ذات الهيئة بحبس والدة المتهمين شهرين مع إيقاف التنفيذ لمتابعتها في قضية محاولة قتل ضرتها. وقائع القضية حسب قرار الإحالة تعود الى تاريخ 16/04/2009 عندما تقدم والد المتهمين الى مصالح الأمن بشكوى ضد ولديه مفادها تعرضه لمحاولة القتل وهذا بعد أن أقدم المتهمان على إضرام النار بسيارته التي كان على متنها رفقة زوجته الثانية وحفيديه ووالدته الطاعنة في السن، حيث أكد الوالد أن ولديه قاما برش البنزين على السيارة ومن ثم إضرام النار بها ما أدى الى اصابتهم بجروح خفيفة فيما أصيبت الجدة بحروق من الدرجة الثانية تم إثرها نقلها الى مستشفى الخروب ثم تحويلها الى المستشفى الجامعي عبد الحكيم بن باديس لخطورة إصابتها، ونظرا لكبر سنها لم تتحمل الجدة الإصابة لتفارق الحياة بعد 03 أيام من الحادثة. ليضيف الضحية أن زوجته الثانية تعرضت للضرب من قبل الزوجة الأولى ما سبب لها عجزا بثلاثة أيام. أثناء المحاكمة تراجع الضحية في كل أقواله نافيا ما صرح به في كامل أطوار التحقيق، حيث أكد أن الحادثة التي تعرض لها رفقة زوجته ووالدته ليست مدبرة من طرف ولديه وإنما هو من كان المتسبب فيها، إذ أنه وعندما كان بالسيارة قام بإشعال سيجارة وهو يحمل البنزين بيده ما أسفر عن نشوب حريق كاد يودي بحياة العائلة ككل. من جهته، طالب النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام على المتهمين، خاصة وأن الضحية كان قد تقدم بشكوى ضد المتهمين مفادها تعرضه لمحاولة القتل. مضيفا أن تراجعه في أقواله لن يكون سببا في الحيلولة دون العقاب المستحق. أثناء المداولات أدانت هيئة المحكمة المتهمين ب10 سنوات نافذة لثبوت إدانتهما في القضية.