قامت مصالح الدرك الوطني بوهران، بسحب 6643 رخصة سياقة خلال سنة 2009، في الوقت الذي سحبت مصالح الأمن بنفس الولاية 4294 رخصة قيادة خلال نفس السنة، ليصبح بذلك عدد الرخص المسحوبة بالولاية يعادل 10937 وهو رقم جد مرتفع مقارنة بسنة 2008، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بسحب 6245 رخصة، ومصالح الأمن الوطني أقل من 3200 رخصة. وإذا كانت هذه العمليات التي تقوم بها مصالح الدرك والأمن الوطنيين، هدفها التقليل والتخفيف من إرهاب الطرقات الذي يحصد يوميا العديد من الأرواح في العديد من الحوادث التافهة، فإن ذات المصالح المشتركة تعمل على تدعيم تواجدها بأهم الطرقات الوطنية والولائية، وكذا النقاط السوداء، قصد التخفيف قدر الإمكان من وقوع هذه الحوادث التي تيتم الاطفال وتسبب إعاقات دائمة للمواطنين. وحسب مصالح الدرك والأمن الوطنيين، فإن أغلب المخالفات المتسببة في هذه الحوادث الأليمة وراءها الإفراط في السرعة والتجاوزات الخطيرة والممنوعة وعدم احترام إشارات المرور والقيادة في حالة سكر. وحسب المعنيين بتطبيق قانون المرور الجديد 09/03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتمم لقانون المرور الصادر في أوت 2001، فإن هذا القانون الجديد بما يحمله من مواد ردعية، بإمكانه التقليل من حوادث المرور بسبب رفع القيمة المالية للعقوبات التي تتراوح بين ألفين وستة آلاف دينار، وكذا إمكانية سجن السائق في حالة ارتكابه مخالفة والتأكد من استهلاكه للخمر أو الكحول... وحسب مصلحة سلامة الطرقات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران، فإنه تم تسجيل 982 حادث مرور خلال سنة 2009، مقابل 1075 حادث خلال سنة 2008، وهو ما يؤكد انخفاض عدد الحوادث، عكس الضحايا من الأموات والجرحى، حيث تم تسجيل 147 قتيل و1717 جريح خلال سنة 2009، مقابل 132 قتيل و1605 جريح خلال سنة 2008.