قدرت المنتوجات المقلدة والمستوردة بطريقة غير قانونية والتي تم حجزها ب6ر1 مليون منتوج عام 2009 مقابل 59،1 مليون في 2008 حسبما علمت وأج امس لدى المديرية العامة للجمارك. وأوضحت نائبة المدير المكلفة بمكافحة الغش لدى المديرية العامة للجمارك السيدة فضيلة غضبان أنه تم حجز هذه المواد إثر 32 عملية تدخل قامت بها مصالح الجمارك على مستوى موانئ الجزائر وبجاية وسكيكدة وبعض الموانئ الجافة وكذا المراكز الحدودية. بالنسبة لفئات المنتجات تتصدر السجائر قائمة المنتوجات التي تم حجزها خلال السنة الفارطة والمقدرة ب36،41 بالمئة أي 680000 علبة قادمة كلها من النيجر (بلد عبور) وتم توقيها على مستوى حدود إيليزي. وقالت السيدة غضبان أن مواد التجميل تمثل 18ر30 بالمئة من المنتجات المحجوزة (مقابل 21،86 بالمئة في 2008) أي 496.233 مادة تم استيرادها بطريقة غير قانونية قادمة أساسا من الصين والإمارات العربية المتحدة. وتتمثل المنتجات المتبقية في الاسطوانات الكاشطة (أي 63،18 بالمئة من المواد المحجوزة) والأقفال ب47.283 منتوج (87،2 بالمئة) وضابطات الغاز ب33.700 منتوج (05،2 بالمئة) ومنتجات كهربائية 8.860 منتوج (53ر0 بالمئة) وقطع غيار السيارات ب2.062 منتوج (18،0 بالمئة مقابل 83،5 بالمئة في 2008) وموازين ب9.184 منتوج 55،0 بالمئةو المنتجات الكهرومنزلية ب7.863 منتوج (47،0 بالمئة مقابل 25،0 بالمئة في 2008. وتاتي هذه المنتجات أساسا من الصين التي تبقى تتصدر قائمة البلدان التي تزود الجزائر بمنتجات مقلدة ب5ر62 بالمئة من المنتجات المحجوزة متبوعة بالإمارات العربية المتحدة (75،18 بالمئة) وفرنسا والنيجر (25ر6 كلاهما) وتركيا و تايلاندا (12،3 كلاهما). وفيما يتعلق بمصدر المنتجات فيتم صنعها ب75 بالمئة في الصين و25ر6 بالمئة في تركيا و12،3 بالمئة في الإمارات العربية المتحدة و25،6 بالمئة في فرنسا والنيجر و12،3 بالمئة في تايلاندا. وبين 2002 و2009 تم تقديم 159 قضية تقليد أمام العدالة من قبل المصالح الجمركية غير أنها لا تزال عالقة على مستوى الجهات القضائية المعنية: وهو وضع يضر بالهيئة الجمركية والخزينة العمومية وكذا أصحاب العلامات".