أعلن وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أن معظم الأساتذة المضربين التحقوا بمناصب عملهم أمس حيث بلغت نسبة الالتحاق بالمؤسسات التربوية في الفترة الصباحية 92 بالمائة، واستبعد الوزير مجددا ما يتداول حول اللجوء إلى سنة بيضاء حيث أشار إلى أن التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب سيعوض باتخاذ إجراءات تسمح ببرمجة ساعات تدريس يوم السبت لمدة شهر أو اقتطاع أسبوع من العطلة الربيعية لإتمام البرامج الدراسية في وقتها المحدد. وأضاف السيد بن بوزيد خلال لقاء جمعه بالفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ أمس أن التحاق الأساتذة بمناصب عملهم عقب قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب كان مكثفا أمس، حيث اتخذ القضاء قرارا بعدم مشروعية الإضراب، ودعا الأساتذة للتحلي بروح المسؤولية والعودة للتدريس. مشيدا في هذا الإطار بقرار الاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين باستئناف الدروس والامتثال لقرارات العدالة. كما ذكر الوزير بالإجراءات التي ستتخذ في حق الرافضين لإنهاء الإضراب في إشارة منه للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست الذي "لم تتلق الوزارة منه ولحد الساعة أي إشعار بوقف الإضراب". كما جدد الوزير تأكيده على أن الزيادات التي استفاد منها عمال القطاع والتي صدر القرار الخاص بها أول أمس في الجريدة الرسمية هي زيادات معتبرة لم يسبق لها مثيل وكلفت الدولة 420 مليار دينار، 310 مليار منها مخصصة للأثر الرجعي. لذا فلابد من وضع حد لهذا الإضراب لأن الأساتذة أخذوا ما فيه الكفاية من الزيادات في الأجور حسبما سبق وأن قاله مسؤول القطاع لدى التقائه بمدراء التربية لولايات الوطن أول أمس. علما أن الزيادات التي تم الإعلان عنها سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي وأنها تتراوح ما بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف، كما أن منحة المردودية ستعطى بنسبة 100 بالمائة لكل الأساتذة بدون استثناء خلال هذا الشهر أيضا مع خصمها من أجور الأساتذة المضربين والمتغيبين عن العمل، حسب الوزير الذي اعتبر أنه من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة. وقال الوزير بهذا الخصوص إن هذا الإضراب الذي فقد معناه لم يعد مشكلا بيداغوجيا وإنما أضحى مشكلا سياسيا مذكرا بإصرار الحكومة على المضي قدما في قراراتها ووضع حد للشروط التعجيزية التي تتمسك بها بعض التنظيمات النقابية. وطمأن السيد بن بوزيد التلاميذ وأوليائهم بأن السنة الدراسية الجارية لن تكون أبدا سنة بيضاء. حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لتدارك التأخر المسجل وذلك من خلال تبني عدة خيارات أهمها اللجوء إلى اقتطاع أسبوع من العطلة المقبلة أو التدريس أيام السبت على مدار شهر. حيث سيتم الفصل في هذه المسألة بالتنسيق مع أولياء التلاميذ ومسيري المؤسسات التربوية، لأنه لا يمكن المغامرة بمصير التلاميذ ومستقبلهم كون التعليم حق مشروع يضمنه الدستور وذلك في رده على الجهات التي لا تزال متمسكة بالإضراب. وعلى صعيد متصل ستلجأ وزارة التربية إلى التركيز على المرافقة النفسية للتلاميذ الذين تضرروا من هذه الوضعية وكذا مراقبة المؤسسات التربوية ابتداء من الأسبوع المقبل حتى لا يكون هناك حشو أو تسرع في الدروس، يوضح السيد بن بوزيد الذي أكد أيضا أن مواضيع الامتحانات لن تخرج عن نطاق ما تم تدريسه فعليا. وأشار في هذا الصدد إلى اجتماع الندوة الوطنية للبرامج يوم 25 ماي المقبل لتحديد تاريخ الانتهاء من الدروس. وبدوره ناشد رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ السيد بشير دلالو المتمسكين بالإضراب بتغليب مصلحة التلاميذ والتحلي بروح المسؤولية تجاههم. مثمنا من جهة أخرى القرارات المتخذة من قبل الحكومة لحماية حق التمدرس الذي يكفله الدستور.
