أبرز وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد عبد الحميد طمار أمس أهمية احتضان الجزائر للصالون الدولي للآليات الإلكترونية والصناعية والطاقة، في ظل حاجة البلاد إلى هذا الفرع من الفروع الصناعية المتطورة، التي تم إدراجها ضمن قائمة الفروع التي تعتمد الدولة على تنميتها في إطار الاستراتيجية الصناعية، مبرزا في هذا السياق حاجة الجزائر إلى ترقية شراكة فعالة وناجعة مع مؤسسات أجنبية في هذا المجال على أساس الأهداف والمبادئ التي حددتها الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009. واعتبر الوزير لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة للصالون الدولي للآليات الإلكترونية والصناعية والطاقة 2010، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، المشاركة القوية في هذه التظاهرة المتميزة، والمجسدة في حضور 66 مؤسسة من 11 دولة، دليلا على الاهتمام الدولي المتزايد بالجزائر، بالرغم مما أثير من قلاقل حول قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مؤكدا في هذا الصدد بأن العديد من المؤسسات الأجنبية على غرار الألمانية والتركية، لم تغير موقفها حول جدوى الاستثمار والعمل بالشراكة في الجزائر، "مع تسجيل تغير في موقف بعض المؤسسات الأجنبية الأخرى التي بدأت تغير من موقفها حول قانون المالية التكميلي المذكور". وأوضح السيد طمار في سياق متصل أن تنظيم صالون متخصص في الفروع الصناعية التي تشمل التقنيات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة، يعبر في حد ذاته عن صواب الخيار الجزائري في ضبط استراتيجية صناعية تقوم على أساس ضبط تنمية النشاطات التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن كل الشركاء يتفهمون اليوم الدوافع التي أدت بالحكومة إلى ضبط نسب تفضيلية للمؤسسات الوطنية في إطار الشراكة مع مؤسسات أجنبية، وكذا اختيارها لفروع اقتصادية مستديمة على غرار الفلاحة والسياحة وتكنولوجيا الطاقات المتجددة التي تراهن عليها الدولة كإحدى أهم الفروع البديلة عن قطاع المحروقات، لا سيما وأن تكنولوجيا الكهرباء تعد الركيزة التي تقوم عليها جهود تنمية مختلف التكنولوجيات الأخرى. ونوه الوزير بالمناسبة بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية الألمانية، مؤكدا بأن ألمانيا المساهمة في تنظيم الصالون والحاضرة بقوة من خلال 11 مؤسسة رائدة في مجال تكنولوجيا الصناعة الكهربائية والإلكترونية، رسخت شراكتها مع المؤسسات الجزائرية على أساس مبدأ الربح المشترك، "الأمر الذي يدفعنا على حد قوله إلى العمل على تقوية هذه الشراكة مع الأمل في أن يحذو الشركاء الآخرون حذو المؤسسات الألمانية". من جهته أكد السفير الألماني في الجزائر السيد مأتي هوفمان، أن اختيار ألمانيا لتكون ضيف شرف في الطبعة الثالثة للصالون الدولي للآليات الإلكترونية والصناعية والطاقة، من شأنه أن يساهم في تقوية شراكتها المتميزة التي تجمعها بالجزائر، ويسمح لل11 مؤسسة ألمانية الرائدة في مجال التكنولوجيات الصناعية من عرض آخر ابتكاراتها في إطار هذه التظاهرة. وذكر السيد هوفمان في هذا السياق بتنامي صادرات بلاده إلى الجزائر في مجال التجهيزات الكهربائية والتي بلغت 211,5 مليون اورو في سنة 2008، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بعام 2007. وفي حين أبرز قوة ألمانيا في مجال إنتاج تجهيزات التكنولوجيا البيئية، مع تجاوز حصتها ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي ال16 بالمائة، أشار المتحدث إلى أن استعمال هذا النوع من التجهيزات سيمكن الدول الأوروبية مستقبلا من تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية بحجم 470 مليار كيلو واط في الساعة، أو مايمثل نصف حجم الاستهلاك في الوقت الحالي، مؤكدا إمكانية استفادة الجزائر التي تعمل من جهتها على ترقية استخدام الطاقات المتجددة من خبرة وتجربة المؤسسات الألمانية، لا سيما في ظل حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والذهاب بشراكتهما إلى أبعد الحدود المتاحة. وجدد كل من المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد اندرياس هيرغانروثر والمدير العام لمؤسسة "فيرترايد" المنظمة للصالون السيد مارتن مارتز أهمية التظاهرة الاقتصادية التي يحتضنها قصر المعارض بالجزائر من 14 إلى 17 مارس الجاري، برعاية وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، بالنظر لكونها فضاء متخصصا للتقارب والتواصل بين المؤسسات العاملة في مجال المنشآت القاعدية العصرية والمستديمة لنقل وتوزيع الطاقة وتكنولوجيا الكهرباء والإنارة والآلية الصناعية، وتمكينها من إقامة نسج علاقات شراكة وتعاون تجاري واقتصادي فيما بينها. ويشهد هذا الصالون الرابع من نوعه بالجزائر تنظيم ملتقى جزائري ألماني اليوم حول موضوع "النجاعة الطاقوية"، بمشاركة إطارات من وزارة السكن والعمران ووزارة الطاقة والمناجم، حيث سيتم التطرق إلى تقنيات النجاعة الطاقوية في مشاريع قطاع السكن والعمران وقطاعي الطاقة والصناعة.
