أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد طمار، أمس، خلال افتتاحه لأشغال الجلسات الوطنية الأولى للصناعات الغذائية أن الإستراتيجية الصناعية ستكون مكتملة وجاهزة للتنفيذ قبل حلول شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أن إجراءات التطبيق ستتم عبر مراحل ستمتد إلى غاية 2014، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات الغذائية، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق الذي عرفته أسعار مختلف المواد الأولية على مستوى البورصات العالمية منذ 2008 بفعل عدة عوامل أثرت على أسعار المنتوجات الاستهلاكية التي تعتمد على هذه المواد الأولية. وفي هذا الإطار، دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد طمار المجموعات الاقتصادية التي تشكّل النسيج الصناعي الخاص، إلى دعم وتكثيف استثماراتها في مجال هذه الصناعات التي تشكّل نسبة 40 إلى 60 بالمائة من الطلب الاستهلاكي الغذائي عبر الوطن. ولم يخف طمار استعداد الجهاز التنفيذي لدعم المتعاملين الاقتصاديين الخواص النشطين في مختلف الشعب ذات العلاقة بالصناعة الغذائية، مثل شعبة إنتاج زيت الزيتون والحبوب وكذا تربية المواشي، وذلك نظرا لكون الدولة تراهن على القطاع الخاص في إنجاح الاستراتيجية الصناعية الوطنية، ويتم الاعتماد عليه حاليا لتجاوز العجز المسجل في مجال الصناعة الغذائية، لأن حسب طمار فإن المجموعات الصناعية العمومية لا يمكنها في الوقت الحالي تلبية سوى 20 إلى 25 بالمائة فقط من الطلب الاستهلاكي. كما أكد الوزير على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة في مختلف الفروع الفلاحية، حيث أوضح أن 75 بالمائة من المنتوجات الفلاحية تحول نحو الصناعة الغذائية، وبالتالي فإن تطوير هذه الفروع سيسمح بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للجزائر من المواد الغذائية وتقليص حجم الاستيراد في المجال، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار مختلف المواد الأولية في البورصات العالمية بسبب تناقص المخزونات العالمية من هذه المواد. ... ومديرية تنمية المنتوجات الفلاحية تؤكد كسب الجزائر "معركة القمح" من جهته، أكد مدير الضبط وتنمية المنتوجات الفلاحية على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عمر صباح أن الجزائر قد تمكنت من تحقيق اكتفائها الذاتي من القمح الصلب، وأن نسبة الإنتاج المحققة حاليا ستسمح بتغطية الطلب الاستهلاكي المحلي من المادة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الديوان الوطني لمهنيي الحبوب لم تستورد القمح الصلب منذ شهر أفريل 2009.