قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس ب5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ع.م) سائق البالغ من العمر 40 سنة لارتكابه جناية التزوير بتقليد وتزييف الكتابة في وكالة توثيقية والتي هي محرر عمومي واستعمالها والتزوير واستعمال المزور لبطاقة رمادية والتي هي محرر إداري. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 31 مارس 2009، حيث تم على مستوى حاجز ثابت للدرك الوطني على مستوى الطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط مدينة اعزازقة بتيزي وزو إيقاف سيارة من نوع لاونا والتي كان يقودها المدعو(ع. ر) وهي ملك المتهم (ع. م) بموجب وكالة صادرة من مكتب توثيق بالعاصمة، حيث تم إجراء مراقبة وثائق السيارة وبطاقة تسجيلها، حيث تمت معاينة الختم الجاف الذي يظهر بحجم كبير وبمقارنته مع الختم الجاف الأصلي تبين أن الختم الأزرق للولاية الموضوع بالجهة السفلية لبطاقة التسجيل غير واضح، حيث باشرت مصالح الامن تحرياتها للتأكد من صحة وثائق المركبة، كما أسفرت التحريات على أن بطاقة التسجيل للسيارة لاونا هي في الاصل تخص سيارة من نوع فولسفاقن ملك للمدعو (ا.م) مزورة، وحسب الخبرة المنجزة من طرف المعهد الوطني للاجرام ببوشاوي العاصمة تبين أن الوكالة التوثيقية هي الاخرى مزورة، وهو ما أكده رئيس الفرقة الجهوية لموثقي الوسط. حيث تم توقيف المتهم (ع.م) وإحالته على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو والتي قضت ببراءته، لكن المحكمة العليا قررت إعادة جدولة القضية للمرة الثانية وبتشكيلة مختلفة. خلال جلسة المحاكمة أمس صرح المتهم بأنه اقتنى سيارته من نوع لاونا من سوق الحراش من عند المدعو(ج.م) والذي سلم له بطاقة رمادية وشهادة تأمين، حيث أكد لهيئة المحكمة أنه لم يكن طرفا خلال تحرير الوكالة وأنه لم يكن يعلم أنها مزورة، حيث تم إخباره بالأمر من طرف مصالح الأمن عندما تم إيقافه. ممثل الحق العام خلال تدخله ذكر أن الوكالة التوثيقية التي يستعملها المتهم حررها موثق غير موجود، وأن المتهم بقي يستعملها طيلة 10 أشهر، وبناء على وقائع القضية التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا وتغريمه مبلغ مليوني دج. وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم سالف الذكر.
